تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع القادم الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية ضمن برنامج جاهزية، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات لضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا، ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير 2025.

 ويُعنى البرنامج في مرحلته الثالثة بتقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: القانون والرياضيات والكيمياء والفيزياء والإدارة السياحية والإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الثانية من البرنامج وعددها أربعة وعشرون تخصصاً، وتشمل تخصصات الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، و إدارة الموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إلى جانب المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

 وتشمل الاختبارات في هذه الدورة للعام 2025 أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة. وقد بنيت هذه الاختبارات المعيارية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم، لكل مجال تخصصي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويُستخدم الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية كمدخلات أساسية لعمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ولمؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”.

 ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفًا متعلقًا بالتعليم ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، إذ يُعد التعليم والتدريب المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية من خلال إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة في القطاعات المختلفة، ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة على جودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.