شراكة إستراتيجية لتعزيز التعليم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات رؤية 2030
أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع وزارة التعليم مبادرة نوعية تستهدف تمويل المنشآت التعليمية الصغيرة والمتوسطة، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تمكين الطاقات الشابة وتوفير فرص للنمو المستدام، من خلال حلول تمويلية تُلبي احتياجات المؤسسات التعليمية، وتساعدها على مواجهة التحديات.
وتسعى هذه الشراكة إلى تمكين المنشآت التعليمية من تقديم خدمات متميزة ترتقي بجودة التعليم، من خلال توفير تمويل يسهّل عملية التوسع والتطوير، كما تفتح الشراكة آفاقًا جديدة للاستثمار في التكنولوجيا التعليمية وتحسين البيئة التعليمية بشكل شامل، مما يعزز دور هذه المؤسسات في دعم الطاقات الشابة التي تُعد الثروة الحقيقية للوطن.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف عبدالرحمن بن محمد منصور، إلى أن التعليم يشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، والاستثمار في تطوير المؤسسات التعليمية هو استثمار مباشر في طموحات شباب المملكة, وتجسد هذه الشراكة الالتزام بتمكين المؤسسات التعليمية من تحقيق أهدافها، وتوفير حلول تمويلية تدعم تطلعات رؤية المملكة الطموحة.
روابط ذات صلة
وتمثل المبادرة خطوة نحو تحقيق الاستدامة المالية في القطاع التعليمي، وتوفر حلولًا تمويلية تساعد المنشآت على ضمان استمرارية أعمالها، كما تسهم الشراكة في تعزيز الشراكة بين القطاعين التعليمي والمالي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.
وتؤكد المبادرة أهمية التعليم ركيزةً أساسيةً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البيئة التعليمية، دعم نمو المؤسسات، وتوفير الفرص التي تمكن الشباب من قيادة المستقبل.
يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030.
