الحقيل يرعى توقيع عقود شراكة بقيمة 231 مليون ريال بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الرقابة البلدية ورفع كفاءة الخدمات
رعى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام في مدينة الرياض، توقيع عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خدمتي الرقابة على الحفريات ومخالفات البناء، بمشاركة 11 أمانة في مختلف مناطق المملكة، بحضور معالي نائب الوزير الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين أمناء المناطق.
وجاء توقيع العقود بالتعاون بين وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، بقيمة إجمالية تجاوزت 231 مليون ريال، في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة القطاع البلدي وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي والرقابي في مدن المملكة.
وتشمل العقود تنفيذ خدمتي الرقابة على الحفريات ومخالفات البناء في أمانات المنطقة الشرقية، ومحافظة الأحساء، وحفر الباطن، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، ومحافظة الطائف، ونجران، وجازان، عبر شركتين وطنيتين متخصصتين في مجالات الرقابة التقنية والتشغيل الذكي، هما شركة تي يو في راينلاند العربية المحدودة، وشركة علم لأمن المعلومات.
وتسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الشراكات إلى إرساء نموذج تشغيلي حديث يواكب التحول البلدي الشامل، ويرتكز على الحوكمة الفاعلة، والرقابة الذكية، والتشغيل المستدام، بما يعزز من مستوى الامتثال وجودة التنفيذ، ويسهم في الارتقاء بكفاءة العمل الميداني والرقابي.
وتهدف الوزارة إلى تطوير منظومة الخدمات البلدية عبر تمكين القطاع الخاص من أداء أدوار تشغيلية متقدمة، وإدخال التقنيات الحديثة في أعمال المراقبة والرصد، وتحقيق التكامل بين التحول الرقمي والحوكمة التشغيلية، لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة في مدن المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مسار إستراتيجي تتبناه وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الكفاءة المالية والتشغيلية في المنظومة البلدية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة تتميز بمرونة الأنظمة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.
