مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص يعقد اجتماعه الثامن والعشرين
عقد مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، المنبثق من لجنة الخدمات اللوجستية ضمن أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، اجتماعه الثامن والعشرين في ميناء الجبيل التجاري، برئاسة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس المجلس الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم نمو القطاع بما يواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وركّز المجلس خلال الاجتماع على مناقشة الفرص المتاحة في قطاع الخدمات اللوجستية، ومعالجة التحديات ذات الصلة، مع تسليط الضوء على تطوير الخدمات البحرية وتنمية القدرات الوطنية العاملة في القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة اللوجستية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات النمو والتوسع.
وشملت أجندة الاجتماع استعراض عددٍ من المحاور الرئيسة، من بينها التعريف بشركة DHL ودورها في دعم منظومة الخدمات اللوجستية، ومشروع إعداد الدليل الفني لبناء المستودعات والمناطق اللوجستية، إلى جانب مناقشة فرص تطوير القطاع البحري في المنطقة الشرقية، واستعراض نبذة عن شركة فُلك للخدمات البحرية، إضافةً إلى استعراض جهود تمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع البحري.
وفي ختام الاجتماع، دشّن معالي رئيس المجلس الدكتور رميح الرميح, منصة مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى تسهيل آليات رفع التحديات واقتراح الحلول، وتعزيز الربط والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء منظومة عمل تكاملية أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير الخدمات اللوجستية والبحرية، ويرفع تنافسية القطاع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
