وبين المصدر  أنه يبرز من بين التعديلات أن “يُهمّش صك الأرض لصالح وزارة التجارة، وتتابع الوزارة الصرف على المشروع من قبل مستشار قانوني وهندسي ومن قبل البنك “أمين الحساب”، مشيرا إلى أن من بنود اللائحة أنه بعد إتمام المشروع يُحفظ 5% في حساب المشروع لمدة عام من انتهائه، وذلك لضمان جودة الأعمال وفي حال حدوث أية إشكاليات تغطيها هذه النسبة، وأضاف: “يتحمل المطور العقاري أية خسائر أخرى تتجاوز نسبتها 5%، لافتا إلى شمول اللائحة تصنيف للمطورين العقاريين ليتم توجية المشاريع بحسبه.
وأكد المصدر أن التعاون مع وزارة العدل يكون في صكوك الأراضي وذلك حال ما يتم طلبها من المطوريين العقاريين الراغبين في إنشاء المشروع، والتأكد من سلامة الصك والتهميش عليه بالتواصل مع العدل، مبيناً أن وزارة التجارة تطمح لمزيد من التعاون مع العدل، وأن ذلك سيتم بصورة أكبر في حال اعتمدت وزارة العدل التعاملات الإلكترونية بشكلٍ كلي، والتي سينتج عنها سرعة إصدار تقارير سلامة الصك وتهميشة، لأن بعض هذه العمليات بحسب المصدر تتم من قبل وزارة العدل يدوياً وليس إلكترونياً، مبيناً أن وزارة التجارة تسعى لتقديم التسهيلات في القطاع السكني والعقاري من خلال استراتيجيتها والتي شملت في اللجنة على تعيين أكثر من 15 شخصا في الأمانه العامة للبيع على الخارطة، من ضمنهم مدراء حسابات علاقتهم مباشرة مع المطوريين العقاريين لتسهيل الإجراءات.

وأوضح المصدر أن عدد الوحدات العقارية حالياً بلغ 20 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة.