ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، أن تزايد حجم حوالات العمالة الوافدة في المملكة إلى الخارج بشكل سنوي يعد أحد مؤشرات نمو حجم التستر التجاري، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يفقد سنوياً بسبب التستر وفقا للدراسات العلمية المتخصصة، أكثر من 300 مليار ريال.
وأوضح أن تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق مرتباتها، ناتج عن ممارسات غير نظامية واحتكار لسوق التجزئة وقطاع الخدمات والمقاولات والعديد من الأنشطة الأخرى التي يعزف السعوديين عن العمل فيها، مبيناً إن أكثر من 60 – 70 في المائة من العمالة السائبة الموجودة في الشوارع، نتيجة لضخامة عدد تلك المؤسسات الوهمية التي يقتصر دور مالكها على إخراج ترخيص ورقي فقط ومسمى، ودون أن يكون له أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف جمال: “لا نستبعد أن تكون هناك مساهمة من بعض الشركات الكبرى التي دخلت إلى السوق السعودي تحت مسمى التمثيل التجاري في تزايد حجم قضايا التستر، التي نجد أن معظم عمالتها من أبناء جلدتها، ودون أن تلتزم بتحقيق نسب سعودة تساعد على حل مشكلة البطالة بين أوساط الشباب والفتيات السعوديات”، لافتاً إلى أن الأمر ينطبق على بعض تلك الشركات الأجنبية التي تعمل بأسماء سعودية، والتي جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري.
ونوه بأهمية تشجيع الشباب السعودي على العمل في بعض الأعمال التي تحترفها العمالة الوافدة، وتشجيعهم ودعمهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة الخاصة بهم.
وتطرق رئيس غرفة مكة إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً في وضع الحلول، “حيث إنه المتضرر الأكبر بعد الاقتصاد الوطني من جريمة التستر التجاري، وهو الذي تجب مشاركته ليضع الحلول التطبيقية بعيد عن أي حلول قد تقدم على شكل نظري وتكون غير قابلة للتطبيق”، مردفاً: “يجب على أجهزة الدولة أن يكون لديها بعض المرونة مع متطلبات القطاع الخاص، وهي التي بدورها ستسهل من مهام العاملين في القطاع وتكشف عن أولئك الواقعين تحت جرم التستر”.
واشار إلى أن الخطوات الجديدة تضمنت 12 آلية لمكافحة التستر التجاري منها التنسيق بين تسعة جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل، الزراعة، التعليم العالي، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محمد بن عبد الصمد القرشي إن مشكلة التستر التجاري لم تقتصر آثارها على الاقتصاد الوطني من حيث تزايد أعداد العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، أو من حيث نمو حجم احتكار بعض السلع، وبل من حيث زيادة حجم معاناة العديد من المؤسسات الإنتاجية من ضعف قدراتها على المنافسة مع مؤسسات تمارس التستر.
