أكد عدد من المختصين تعليقاً على بلوغ حجم التهرب الجمركي بالمملكة 6 مليارات ريال خلال العامين الماضيين، بأهمية توعية وتثقيف المستوردين بجدوى الالتزام الجمركي والمميزات التي يتيحها النظام الجمركي حالياً للملتزمين بتصحيح البيانات الجمركية، إضافة إلى تشجيع تعميم استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات في مختلف الأعمال المرتبطة بالعمل الجمركي والتوسع في خصخصته، كما أشادوا بمبادرة “التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية” التي أطلقتها الهيئة العامة للجمارك مؤخراً، مشيرين إلى أنها تدعم تنمية الثقة بين المستوردين والهيئة بشكل يخدم الالتزام ويحد من التهرب الجمركي.
وكان وكيل الإيرادات في الهيئة العامة للجمارك الدكتور مازن الزامل، قد أكد خلال ورشة عمل عقدتها الجمارك قبل أيام للإعلان عن إطلاق مبادرة “التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية”، بأن حجم التهرب الجمركي الذي ضبطته الجمارك خلال العامين الماضيين بلغ 6 مليارات ريال.
وقال رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورإبراهيم عقيلي، لـ “الرياض” إن سلبيات التهرب الجمركي كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد الكلي للبلد، وتعد مبادرة “التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية” التي أطلقتها الهيئة العامة للجمارك قبل عدة أيام خطوة ممتازة تدعم بناء الثقة بين الهيئة والمستوردين وتدعم تحقيق الصالح العام للطرفين بالحد من التهرب الجمركي والمحافظة على حقوق المستورد الملتزم بالإفصاح عن البيانات الجمركية المطلوبه منهم لاستيفاء الرسوم.
وأشار إبراهيم عقيلي إلى أهمية زيادة الوعي وتثقيف المستوردين عبر ورش عمل متخصصة تعنى ببيان جدوى الالتزام والمميزات التي يتيحها النظام المطبق حالياً وهو نظام التدقيق اللاحق والذي يتيح التعويض والتصحيح بأثر رجعي لمدة 5 سنوات، مبيناً بأن التوسع في خصخصة القطاع الجمركي أمر يساعد على الالتزام والشفافية والحد من التهرب ويدعم تعزيز إنتاجية الجمارك.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبه، إن التوسع في خصخصة قطاع الجمارك أمر مطلوب ويتماشى مع ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 وقد بدأ القطاع فعلياً خطواته في ذلك المنحى بدعم من الرؤية حيث أصبح القطاع الجمركي هيئة عامة قادرة على التنظيم والترتيب ووضع الخطط المناسبة والملائمة لدعم عملها وأدائه بالطريقة المناسبة.
وأشار عبدالرحمن بيبه، إلى أن التوسع في خصخصة مختلف الخدمات والأنشطة الجمركية يدعم بشكل كبير تعزيز إنتاجية الجمارك، وهو عامل مهم في سهولة وإنسيابية تدفق السلع والبضائع ورفع نسب نمو التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، كما أنه مؤثر في توسع صناعة الترانزيت. ويدعم توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في تلك الأنشطة التي تتم خصخصتها.
