ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:للمرة الأولى في تاريخ مصر، يقتطع أحد الرؤساء، “جزءًا” من مرتبه الشهري، و”نصف” ثروته التي يملكها، بما فيها “ورثه” عن أسرته، برسم الشعب، من أجل المشاركة في إعانة المجتمع المصري على النهوض، بعد ما لحق به من أزمات خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان “الإرهابية” إدارة الدولة، وقادتها للهاوية، إذ أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، عن تنازله عن نصف راتبه الشهري، ونصف ثروته التي يمتلكها، بما في ذلك ما ورثه عن والده.
السيسي وخلال حضوره حفل تخرج في الكلية الحربية، قال بوضوح، في رسالة لأصحاب رؤوس الأموال، والشرفاء من المصريين، “أنا أتقاضى مرتب الحد الأقصى. مرتبي يبلغ 42 ألف جنيه، سأتبرع بنصفه، وسأتبرع بنصف ما أمتلكه، بما في ذلك ما ورثته عن والدي من أجل بلدنا”.
ودعا السيسي المصريين للعمل من أجل مصر، وأكد أن الجيش والشرطة هما عماد الأمن، والمؤسسة العسكرية هي الضمير الحر للوطنية المصرية”، وقال “مصر والمنطقة العربية أمانة في رقابنا جميعا”. وفسر رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عبدالعزيز حجازي خطوة السيسي هذه، في تصريحات لـ”الوطن”، بأنها “تصرف وطني”، لا يصدر إلا من رجل محب لبلده، بل وتعكس بحثه عن أي وسيلة لدعم اقتصاد بلده وإخراجه من أزمته. ومضى حجازي يقول: “تنازل السيسي عن نصف ثروته وراتبه لصالح البلاد بمثابة دعوة لكل أغنياء مصر أن يقتدوا به ويفعلوا مثله لدعم الاقتصاد الذي يعاني أزمة كبيرة. أتوقع أن تكون هناك استجابة واسعة من أثرياء مصر للسير على نهجه”.
ويجد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن “القرار الذي اتخذه السيسي بالتنازل عن نصف مرتبه وثروته لصالح الاقتصاد المصري، قرار مهم وجريء جدا، ويعد دعوة غير مباشرة لكل الأغنياء والأثرياء في مصر، سواء من رجال الأعمال أو المسؤولين لأن يحذوا حذوه، وأن يتبرعوا بجزء من دخولهم الشهرية لإنعاش اقتصاد مصر، فضلاً عن ضرورة إيجاد آلية تجبر الأغنياء على رد الدعم الذي تلقوه في نهاية كل عام إلى الدولة، خاصة أن الأغنياء يتلقون ثلث الدعم البالغ 170 مليارا في السنة، وأتمنى أن تستغل الحكومة دعوة السيسي وأن تلقي الضوء على كل الدعوات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري”.
السيسي لم يفته في حفل التخرج، التطرق للموازنة العامة للدولة، وقال إنه طلب من الحكومة تعديلها بعد مناقشة امتدت لست ساعات، لأنها “من الممكن أن تتعارض مع الرأي العام بسبب زيادة العجز”.
وبصراحته ومباشرته المعهودة اختار السيسي مخاطبة الشعب المصري بشكل مباشر، لوضعهم في صورة الملف الاقتصادي الذي يواجه معضلات عدة، وقال “رأيت أن أتحدث إلى الشعب المصري وأشرح له أن مصر وقفت على قدميها بسبب دعم الدول العربية على مدى الشهور العشرة الماضية، ولكن لا يمكن أن نستمر هكذا، لأننا بذلك نحرج أنفسنا، ونحرج الآخرين. قلت للوزراء إنني لا يمكن أن أوافق على ذلك، ولا يمكن أن أوافق على الميزانية في ظل هذا الحجم من العجز، فالدين الداخلي تريليونان و100 مليار، إضافة إلى الفوائد، لذا يجب أن تتخذ إجراءات صارمة من أجل أوﻻدنا في المستقبل، وبالتالي لن نستطيع تلبية أي مطلب فئوي بعد ذلك، لأن الدولة غير قادرة على تحمل ذلك، يجب أن تكون هناك تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية”.
وحضر الملف القضائي أيضاً في خطاب السيسي، على خلفية إصدار أحكام ما يعرف بـ”خلية ماريوت”، التي أسسها عدد من مذيعي قناة الجزيرة القطرية، والتي فتحت الباب للتدخلات الخارجية المتمثلة في رفض دول عدة لما تراه “أحكاماً جائرة”، وحسم الرئيس السيسي الأمر بقوله “لن أتدخل في شؤون القضاء. فالقضاء المصري مستقل.. وشامخ. لن نعلق على هذه الأحكام، حتى لو لم يتفهمها الآخرون”، في إشارة إلى الدول التي تذمرت من صدورها تحت ذريعة حقوق الإنسان.
ومن هذه الزاوية، عد مساعد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند تأكيد السيسي على عدم التدخل في شؤون القضاء، بمثابة “تصدٍّ قوي” لمحاولات بعض الجهات والدول الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية.
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة قبل يومين وفد كويتي من أعضاء حملة “خليجيون يحبون مصر”، للتحضير لانعقاد “القمة الاقتصادية للشباب العربي” في مصر، من خلال لقاء الوفد مع عدد من الوزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب، من بينهم هشام زعزوع وزير السياحة، ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية هاني قدري.