ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية “GOIC”، أن دول مجلس التعاون الخليجي صرفت على مشاريع “البناء والتشييد” في 8 سنوات وتحديدا ما بين 2005- 2013 ما يقرب من 570 مليار دولار.
وقالت “GOIC”: “إن دول الخليج العربي، من أكثر دول العالم استهلاكا لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان”. متوقعة في الوقت ذاته أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة حاجز الـ 1.045 تريليون دولار. معطية تحليلا جيو اقتصاديا في هذا السياق، من أن ذلك أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.
وذكرت قواعد معلومات “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء، ونمو الاستثمارات، والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها نحو 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.
من جهته، أوضح أمين عام المنظمة عبدالعزيز العقيل أن صناعة مواد البناء تلعب دورا حيويا في دعم قطاع البناء والتشييد، أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.
فيما رأى الخبير الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد سالم العبدالله في تصريح إلى”الوطن”، أن أهم إشكالية تواجه قطاع البناء والتشييد لدول مجلس التعاون الخليجي، هو عدم وصولها في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلاد الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة.
وقال: “إن هذا القطاع مازال هو الأكثر حيوية من بين جميع القطاعات الأخرى، نظير توجه دول الخليج إلى التركيز خلال السنوات العشر القادمة على تطوير البنية التحتية بشكل عام، من طرق ومستشفيات ومدارس وقطاعات تحويلية أخرى، وهو ما يعطي الانطباع العام من أن وجود قناعة لدى مسؤولي الدول في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي انعكس إيجابيا على توفير فرص وافرة للعمالة”.
الأمر اللافت للنظر بحسب ـ العبد الله ـ دخول منشآت صغيرة ومتوسطة إلى جانب الشركات الكبيرة العملاقة في هذا القطاع، وهو ما عدّه فرصة حقيقية لولوج تلك المؤسسات في هذا العالم العملاق، وهو ما وفر فرص استثمارية للكوادر الوطنية الخليجية.
وتتفق رؤية العبدالله مع (GOIC)، بضرورة التغلب على المشكلات التي تتعلق بصناعات مواد البناء، التي يفوق فيها الإنتاج الطلب، عبر تأسيس اتحاد لمصنعي مواد البناء، مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى.