ابعاد الخفجى-اقتصاد:فيما بدأت كتابات العدل في المملكة التعاطي مع أنظمة الرهن والتمويل العقاري بصيغتها الجديدة، كشف رئيس شركة المعلومات الائتمانية “سمة” نبيل المبارك عن طرح آليات ائتمانية لمواكبة أنظمة التمويل وإعادة التمويل والرهن العقاري في المملكة خلال العام الحالي.
مشيراً إلى أن عدة جهات تقيم الملائة المالية لجهات التمويل سواء كانتا بنوكا أو شركات تمويل خاصة. بالإضافة إلى التسجيل والرهون العقارية لبناء منظمة متكاملة تتوافق مع التطورات السريعة التي يشهدها السوق. مؤكدا أن سمة ستوفر المعلومات التفصيلية لكافة الجهات سواء للعملاء أو جهات التمويل والجهات الرسمية للوصول إلى بيانات صحيحة وحديثة ليتمكن العميل من تحديد الخيارات المناسبة له بالإضافة إلى إطلاع المؤسسات المالية على قدرات العملاء ماليا ومدى تمكنهم من الوفاء بالالتزام بالسداد.
لافتا إلى أن سمة ستعمل على توفير الإحصائيات العقارية للسوق باستمرار بالاستفادة من أنظمة التسجيل والملائة المالية. وتجري عدة جهات طبقا لتصريحات المختص في إدارة الأملاك سعد آل حصوصة اعتماد اتفاقيات خاصة للعقود المبرمة بين المؤسسات والعملاء.
لافتا إلى أن المنتجات الجديدة تستهدف الشريحة الأكبر التي كانت غير قادرة على التمويل أو لا تملك أصولا لرهنها.
مؤكدا أن أحكام عقود الرهن العقاري روجعت بالكامل شرعيا وقانونيا مشددا على ضرورة تفعيلها في أقرب وقت ممكن للاستفادة من انخفاض الفائدة على الريال في الوقت الراهن. وأبان أن ربط أنظمة الرهن والتمويل وإعادة الإيجار وغيرها من المواد المقرة في قوائم ائتمانية سيرفع مستويات الشفافية مما يحمي السوق العقاري من أي تقلبات. وقال عن الجهود الحالية: ستساهم في خلخلة احتكار العقار على المستوى المتوسط. مضيفا أن توفر النظام في مؤسسة النقد ومراجعة آليات التنفيذ من وزارة العدل بالإضافة إلى توفر المعلومات بشفافية سيرفع من معدلات الثقة وبالتالي سينعكس إيجابا على مشروع إسكان المواطنين في وحدات تلبي الاحتياجات الاجتماعية.
وتوقع آل حصوصة أن تبدأ شركات التمويل خارج المصارف بالعمل في السوق السعودي قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن مساعي القطاع الخاص تعمل على ميزة الإقراض التنافسية.
وتابع: إن توفير 20% من قيمة الوحدة السكنية من العميل ستحد من نسب فائدة الإقراض لتراجع أو انعدام المخاطرة المصرفية.
وأوضح أن المعالجة لنزاعات العقود المحتلمة سيحد من المخاطرة التي تتجنبها الجهات التمويلية وبالتالي يقلل من فرص النزاع على العقد وتعطي مجالا واسعا لدخول شركات التمويل الأجنبية للمنافسة في السوق السعودي.
