ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي كشف فيه بعض المجتمعين في مجموعة الاعمال عن أن الفساد يمثل 3 تريليونات دولار ونحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية، لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، خرج المجتمعون لمجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين بأربع توصيات لرفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال الفترة من 15 – 16 نوفمبر،
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين وذلك بمقر المجلس بالرياض بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين، وشملت التوصيات سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها، وإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة على الحدود، كما أوصت الورشة بالعمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال.
وأكد أحد مسؤولي هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” عبدالله عبدالقادر خلال الورشة، أن المملكة جادة في توجهها نحو محاربة الفساد، حيث لديها استراتيجية وطنية ذات أهداف محددة، مبيناً أن الفساد أصبح مرضا يعيق الجهود نحو التنمية والاستثمار والتجارة. مشيداً بدور شركة “سابك” في التعامل مع قضايا الفساد ومكافحته سواء مع موظفيها أو المقاولين أو الموردين.
من جهته، أوضح ممثل “سابك” المشارك في الورشة أن الشركة لديها تشريعات صارمة في التعامل مع قضايا الفساد، مما جعلها من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتطرق ممثل شركة سابك للتوصيات الخاصة بفريق عمل مكافحة الفساد، لما يشكله الفساد من مشكلة تنموية حقيقية، وقال: “لو عددنا الفساد صناعة فإنه سيكون الثالث حجما بين الصناعات، حيث يمثل أكثر من 3 تريليونات دولار ونحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأشار إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية، لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويقلل من الاستثمار عبر الحدود، ويعرقله ويتسبب في عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة ويحرم الفقراء من الخدمات العامة كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون.
