ابعاد الخفجى-رياضة:أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة، التونسي توفيق الزهروني أن الأنظمة الدولية تقر مشاركة اللاعب مع ناديه فور تسجيله لدى لجنة الاحتراف وفق الصيغ المقررة، باستثناء أولئك اللاعبين الخاضعين لعقوبات إدارية أو تأديبية.
وفي سؤال عن طريقة لجنة الاحتراف السعودية بتسجيل اللاعبين مع منعهم من مشاركة فرقهم بسبب شكاوى مالية على هذه الأندية، قال “بقراءة سريعة للائحة احتراف لاعبي كرة القدم بالمملكة والمنشورة بالموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي نستنتج ورود عقوبة حرمان الفريق من تسجيل لاعبين في 3 حالات صريحة، هي: الحالة الأولى وأوردت بالمادة الـ11 وفيها بنود خاصة متعلقة بالعقود المبرمة فيما بين اللاعبين المحترفين، وبالتحديد البند ثمانية الذي ينص على التالي “عند إبرام اللاعب المحترف أو وكيله أكثر من عقد يغطي نفس المدة، تطبق عقوبات بحق الذين قاموا بمخالفة هذه اللائحة، ويعاقب النادي بغرامة مع عدم تسجيل لاعبين لفترتي التسجيل بما فيها الفترة التي تمت فيها المخالفة.
ووردت الحالة الثانية بالمادة الـ22 وهي اعتماد التسجيل في البند الأول، ويقول (إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات والوثائق التي يقدمها النادي للتسجيل وبما لا يتعارض مع أي عقوبات لدى جهة أخرى فإن النادي سيحرم من جميع المزايا التي حصل عليها ومنها عدم تسجيل أي لاعب لفترتي التسجيل تبدأ في الفترة التي تمت فيها المخالفة)، أما الحالة الثالثة فقد وردت في المادة الـ32 (حل الخلافات والمنازعات) البند 4 الذي يقول (يحظر عرض هذه الخلافات من قبل النادي أو اللاعب أو وكيله على أي جهات أخرى، وأي إجراء يخالف ذلك تكون عقوبته في حدها الأدنى الحرمان من التعاقد لفترتي تسجيل قادمة بالنسبة للنادي والمنع من مزاولة لعبة كرة القدم بالنسبة للاعبين)، وكما تلاحظ فإن عدم تسديد ديون النادي تجاه الغير (لاعبين – أندية – وكلاء) غير مذكورة في أي من الحالات الثلاث السابقة الشرح، وعليه فإن قرار لجنة الاحتراف وفق اللائحة صائب في قبول تسجيل اللاعبين بسبب عدم تسديد الديون، وأعتقد أن القرار الداخلي الذي اتخذته اللجنة ارتكز على 3 أشياء وهي: المادة الخامسة (التزامات الأندية) الفقرة (ي) التي جاء فيها (تلتزم الأندية بتسديد جميع الالتزامات المالية الخاصة بالأندية و/ أو اللاعبين و/أو وكلاء اللاعبين). والشيء الثاني هو الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة في الفصل التاسع بشأن فصل اللجنة في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق اللائحة وتنفيذ العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين المحترفين ووكلائهم، والثالث كثرة حالات عدم الإيفاء بالالتزامات المالية للأندية السعودية”.
وزاد الزهروني “وفي مثل قضية ناديي النصر ونجران كان على اللجنة أن تقترح تطوير اللائحة وتعلن صراحة عدم السماح بالتسجيل لأسباب مالية، ولا تتخذ قراراً داخلياً يخضع للسلطة التقديرية لأعضائها خاصة أنه من الناحية القانونية لا تمنع اللائحة مشاركة لاعب مسجل إلا في حالة العقوبة والإجراء السليم هو رفض التسجيل (بعد تعديل اللائحة) وليس رفض المشاركة”.
وأضاف “ليس هناك شيء اسمه تسجيل محترف مع وقف التنفيذ، وفي كل الأحوال أرى أن اللائحة قد أعطت صلاحيات واسعة للجنة جمعت بين السلطة التنفيذية والقضائية وهو أمر من شأنه أن يوقعها في إشكاليات على مستوى التطبيق العملي للوائح ويؤثر على مبادئ الحوكمة الرياضية”.
