ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بالرغم من انخفاض أسعار النفط؛ تمكّنت المملكة من رفع تصنيفها الائتماني السيادي للمرة الرابعة على التوالي، حيث أعلنت شركة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في 1 أبريل 2015، تثبيت تصنيفها السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 7 مارس 2014، عن رفع التصنيف السيادي للمملكة إلى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة ان وكالة ستاندرد آند بور (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني قد أعلنت في 10 مارس 2015، عن تثبيتها للتصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزز من القوة الائتمانية للمملكة ضخامة فوائضها المالية التي تجاوز نحو 2 تريليون و 102 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية، وضخامة أصولها الاحتياطية البالغة نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014، لتصبح المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وأيضاً انخفاض الدين العام على الحكومة المركزية إلى نحو 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014م (تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) لتكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتستطيع المملكة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأمة العربية والإسلامية، ومواصلة عجلة التنمية بنفس وتيرة النمو بالرغم من انخفاض أسعار النفط، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت المستوى الأقل عربياً والعاشرة عالمياً في تدني نسبة الفقر من بين 144 دولة وفقاً لتعريف البنك الدولي لمعيار خط الفقر عند مستوى القوة الشرائية لعام 2005.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيتمكن من تحقيق فوائض مالية خلال عام 2015، تصل إلى نحو 49 مليار ريال، ونحو 8.5 مليارات ريال في عام 2016 ليصل إجمالي الفوائض المالية المتوقعة للاقتصاد السعودي إلى نحو 860 مليار ريال خلال الفترة من عام 2012 إلى 2016، بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى نحو 1,13 تريليون ريال، في عام 2016.
وأدت التطورات الايجابية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، إلى تعزيز القطاع المالي للمملكة، فقد تمكنت المصارف السعودي في عام 2014 من تحقيق أعلى مستوى للأرباح التراكمية في تاريخها لتصل إلى نحو 40.16 مليار ريال مرتفعةً بنسبة 12,5%، عما كانت عليه في العام السابق، وارتفع إجمالي احتياطيات المصارف السعودية بنسبة 2,6% في فبراير 2015، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى نحو 153,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف السعودية بنسبة 26.5% في فبراير 2015 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لتصل إلى نحو 144.1 مليار ريال.
