ابعاد الخفجى-اقتصاد:
عندما قالت شركة الكابلات السعودية الشهر الماضي إنها ستؤجل إعلان نتائجها المالية لعام 2014، عزت ذلك إلى أنها مازالت بصدد استكمال البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي – في إشارة الى تنامي الضغوط من الجهات التنظيمية على الشركات في المملكة.
وتبعث الجهات التنظيمية إشارات على رغبتها في أن تشدد إدارات الشركات ضوابط الحوكمة وتعزز الرقابة الداخلية مع اقتراب فتح سوق الأسهم البالغة قيمتها 535 مليار دولار، أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأصبحت الحاجة لتلك العملية أكثر إلحاحا في أعقاب قضيتي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، والتي عدلت في فبراير نتائجها المالية لتظهر خسائر بقيمة 243 مليون دولار وليس أرباحا بقيمة 58.6 مليون دولار حسبما أظهرت النتائج الأولية.
ويقول مسؤولون ومحللون إن تلك الأزمة وما أعقبها من فتح هيئة السوق المالية تحقيقا في الأمر دفع الشركات ومجالس إدارتها بل وحتى المساهمين الكبار لتوخي قدر أكبر من الحذر.
يقول تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار “ما حدث أطلق جرس الإنذار وجعل أعضاء مجالس الإدارة يعيدون النظر في أدوارهم ودفع المستثمرين لإعادة النظر في القوائم المالية بصورة أدق.”
وأضاف “كما دفعنا نحن المحللين لأن نكون حريصين بصورة أكبر على الجلوس مع مجالس إدارات الشركات وعلى التدقيق في كل ما يقال وكل ما تكتبه الإدارات.”
ومن بين المؤشرات على الأجواء الجديدة في السوق ارتفاع الرسوم التي يتقاضاها مراجعو الحسابات مع تنامي الطلب على خدماتهم.
وقال شريك باحدى شركات المحاسبة الإقليمية تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر “المخاطر المرتبطة بما حدث للشركات المدرجة دفع شركات تدقيق الحسابات لرفع أسعارها.”
وأضاف أن أعمال شركته نمت بقوة في الأشهر القليلة الماضية إذ بات العملاء يجدون الرسوم التي تتقاضاها شركات تدقيق الحسابات الثلاث الكبرى في السوق باهظة جدا.
ومن بين الإشارات الأخرى على تنامي الضغوط ارتفاع الغرامات التي تفرضها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة لمخالفة قواعد تتعلق بقواعد الحوكمة والإفصاح.
وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن هيئة السوق المالية تعمل على ضمان نجاح عملية فتح السوق للأجانب وهي خطوة مهمة في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة لخلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.
ويرى المحللون إن هناك حاجة لإصلاحات تنظيمية على خلفية قضيتي موبايلي والمعجل في ظل عدم وضوح أدوار الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على مراقبي الحسابات.
وفي الوقت الراهن تشرف وزارة التجارة على المحاسبين القانونيين في حين تتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي جهة خاصة تطوير ومراجعة المعايير المحاسبية. ويرى بعض المحللين ضرورة تولي هيئة السوق المالية الإشراف والرقابة على تلك الأعمال.
يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال “هناك تداخل في الصلاحيات مع وزارة التجارة… نحن في حاجة لتأسيس هيئة مثل مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة لتولي الرقابة على شركات المحاسبة ويجب أن تكون تحت مظلة هيئة السوق المالية.”
ويتولى المجلس الذي أشار إليه السديري الإشراف على شركات المحاسبة الأميركية التي تدقق أعمال الشركات المدرجة.
