تواصل المملكة تعزيز اقتصادها في ظل ثرواتها الهائلة من المواد الهيدروكربونية والمعدنية والتي حققت أقوى تكامل مع الصناعات البتروكيميائية في وقت أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأميركي معلومات محدثة تؤكد أن المملكة العربية السعودية لديها 16 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم محتلة المرتبة الثانية بعد فنزويلا، وهي أكبر مصدر للسوائل البترولية الكلية في العالم، وتحافظ على أكبر طاقة إنتاجية للنفط الخام في العالم بنحو 12 مليون برميل يومياً.
وتصدرت المملكة إنتاج السوائل البترولية الكلية وتشمل النفط الخام والمنتجات البترولية عام 2016 حيث كانت معظم الصادرات موجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وخلال العام نفسه، كانت المملكة ثاني أكبر منتج للسوائل البترولية في العالم خلف الولايات المتحدة، وكانت ثاني أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم وراء روسيا. وخلال النصف الأول من عام 2017، حافظت المملكة السعودية على هذا الوضع، على الرغم من انخفاض الإنتاج عما كان عليه في العام السابق.
ولا يزال اقتصاد المملكة يعتمد اعتماداً كبيراً على الصادرات النفطية التي شكلت نحو 75 % من إجمالي قيمة الصادرات السعودية في عام 2016. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن حوالي 60 % من عائدات الحكومة السعودية تعتمد على النفط، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل ملحوظ في عام 2016، نتيجة للتباطؤ في النمو القائم على النفط في ذلك العام. وانخفضت عائدات النفط في المملكة بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط الخام منذ منتصف عام 2014. وتشير تقديرات تقييم الأثر البيئي إلى أن صافي إيرادات صادرات النفط في المملكة بلغ 133 مليار دولار في عام 2016، مقارنة بـ 159 مليار دولار في عام 2015 عندما عززت المملكة الإنتاج والصادرات إلى مستويات قياسية.
وإضافة إلى استثمارات المملكة المستمرة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية للنفط الخام، استثمرت المملكة كمورد كبيرة لتطوير صناعات الغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية، في حين توجه صناعات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في المملكة بشكل خاص لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتهدف الاستثمارات في صناعات التكرير والبتروكيماويات إلى تحسين قدرة المملكة على المنافسة دولياً في هذه القطاعات.
وتسيطر شركة أرامكو السعودية، الشركة الوطنية للنفط والغاز، التي تعد ثاني أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج خلف روسيا «روسنيفت» على عمليات النفط والغاز الطبيعي في المملكة في وقت تسعى المملكة في تحولها الوطني 2020، ورؤية 2030، لتقليل اعتمادها على الدخل من إنتاج النفط من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية، وتحدد الخطة إصلاحات بعيدة المدى لقطاع الطاقة وتشمل الخصخصة الجزئية لأرامكو السعودية المملوكة للدولة المخطط لها في النصف الثاني من عام 2018. وسيستخدم الدخل من الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية للمساعدة في تمويل التحول الاقتصادي.
ويمنح الموقع الإستراتيجي للمملكة بالقرب من اثنين من أكثر نقاط الاختناق ازدحاماً في العالم مضيق هرمز وباب المندب قوة لصادرة المملكة حيث تبحر معظم صادراتها من النفط الخام والبترول السائل عبرها. ويربط مضيق هرمز الخليج العربي مع خليج عمان وبحر العرب، كأهم نقطة في العالم. ويبلغ إجمالي تدفق النفط من دول الخليج عبر هذا المضيق 17 مليون برميل يومياً في عام 2015، حوالي 30 % من إجمالي النفط الخام المتداول بحراً والسوائل الأخرى خلال العام. وفي عام 2016، ارتفع إجمالي التدفقات من دول الخليج عبر مضيق هرمز إلى مستوى قياسي بلغ 18.5 مليون برميل يومياً. ويعتبر هذا المضيق طريقاً مهما لدول الخليج العربي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال.
وفي الجانب الآخر يهيئ الحاجز الإقليمي الآخر باب المندب الذي يربط خليج عدن والبحر الأحمر سلاسة الصادرات والواردات عبر هذا الممر المائي الذي يمثل حلقة إستراتيجية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وقد تدفق ما يقدر بنحو 4.8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة عبر هذا الممر المائي نحو أوروبا والولايات المتحدة وآسيا في عام 2016.
