أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المتحدث الرسمي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور عبيد العبدلي، وجود إستراتجية تعمل عليها الجمعية حاليا، وهي عبارة عن خارطة طريق لأعمالها، حيث تعمل الإستراتيجية على وضع لجان للتوعية والنشر ولجان للرصد والرقابة، لكي يستطيع المستهلك لمس دورها، وعن الوقت الزمني لتنفيذ الإستراتجية قال العبدلي ” مازلنا في مراحلها الأولية وتحتاج الإستراتجية لجهد مبذول لإخراجها”.
وأردف العبدلي، إلى أن الجمعية الآن لديها لجنة رصد ومتابعة تعمل على الرصد والمتابعة لأسعار السلع والمنتجات قبل بدء موسم رمضان بثلاثة أشهر، وتلاحظ من خلالها مستوى ارتفاع الأسعار.
وتابع العبدلي “اسعار السلع العالمية انخفضت في ظل عدم استجابة وتأثر الأسواق المحلية بهذا الانخفاض”، مبرراً سبب ذلك بالتزام التجار بالأسعار التي تلقى اقبالا على عملية الشراء من المستهلكين، دون وجود ردود فعل مصاحبة لارتفاع تلك الاسعار، وعدم وجود صوت جماعي مؤثر من المستهلكين.
وأشار، إلى أن الجمعية بمجلس الإدارة التنفيذي الجديد، تعمل بجهود مبذولة على إعادة سن الانظمة الموجودة في الجمعية، مستبعداً أن يكون للجمعية دور رقابي على آلاف المنشآت والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم الموجودة في المملكة، مرجعاً ذلك للزخم الكبير في اعداد تلك المنشآت والأسواق والمحلات التي تحتاج لرقابة، موضحاً بأن دور الجمعيات عالمياً بما فيها جمعية حماية المستهلك ينحصر في مجال التوعية ورصد المخالفات والمشاركة في صنع القرار مع الجهات الرقابية. وحول المطالبات التي وجهت للجمعية من أجل تحقيق أهدافها وآلية عملها للمواطنين، قال العبدلي”الجمعية تعمل على ذلك حالياً بدءا من تكوين مجلس الإدارة التنفيذي الجديد، وتم وضع رؤوس الأقلام لأنشطة وأعمال الجمعية وفي انتظار التنفيذ، والجمعية مازالت تدرس جميع المشروعات والأفكار المطروحة، والعمل على بلورتها، كما ستعمل الجمعية على إعداد ورش العمل بالاتفاق مع المختصين في حماية المستهلك، والجميع على موعد خلال رمضان القادم 1437ه، للمس الدور الكبير للجمعية من خلال أعمالها وأنشطتها”، مطالباً بتسليط الضوء من قبل الإعلام على جهود الجمعية وتحقيق أهدافها.
وأبان بأن جمعية حماية المستهلك هي إحدى جمعيات مؤسسات المجتمع المدني التي ليست لديها صلاحيات لفرض قرارات عقوبات أو تشهير أو إيقاف، وأن دورها توعوي ومساعدات الجهات الرقابية الأخرى لتنفيذ أعمالها. وقال العبدلي”الجمعية ستعمل في المراحل القادمة على توعية المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وبواجباتهم وكيف يتعاملون مع بعض الشركات، وهناك مشاركة في اللجان التي تهم المستهلك ورصد المخالفات والرفع بها للجهات الرقابية.
