أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بلغت إيرادات المؤسسة العامة للموانئ 4036 مليون ريال محققة زيادة بنسبة 22% عما كان مقدرا لها في خطة التنمية للعام نفسه وهو 3318 مليون ريال، في حين ارتفعت الطاقة الاستيعابية في حجم البضائع المناولة بجميع موانئ المملكة إلى 532 مليون طن وزني، وزيادة في عدد الأرصفة التي بلغت 214 رصيفا موزعة بين مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي البضائع المناولة للعام 1435 (210) ملايين طن وزني.
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ الذي أصدرته أمس أن الموانئ أصبح لها دور أكبر من دورها التقليدي في مناولة البضائع، حيث امتد إلى تقديم خدمات مساندة تدعم إمكانات الموانئ، وذلك من خلال الاستثمارات الهائلة التي تضخ في قطاعات الموانئ، إضافة إلى دورها في جذب عدد من الخطوط الملاحية العالمية وتنشيط الحركة التجارية والصناعية بمناطقها المحلية.
وتضمن التقرير أن المؤسسة تحرص على رفع كفاءة الموانئ التي تتيح المجال لمزيد من المرونة والتنويع في مصادر الدخل والاستثمار، حيث يتم تحديث التجهيزات اللازمة في مواقع الموانئ والتوسع الملحوظ في تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تتيح للمستثمر والمشغل تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تعود بالنفع على المستهلك، مؤكدا أن بلوغ الموانئ السعودية لهذه المكانة بين الموانئ الأخرى في المنطقة يعود الفضل فيه بعد الله، إلى اهتمام الدولة الكبير لهذا المرفق الأساس في الاقتصاد السعودي، وتقديم كل وسائل الدعم والمساندة له، لتحقيق المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للموانئ استمرت خلال العام المالي 1435/ 1436 في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة الموانئ السعودية لمواكبة التطورات التي طرأت على صناعة النقل البحري والموانئ عموما، وتلبية لمتطلبات وحاجات الخطوط التنموية للمملكة، إذ زادت قدرات الموانئ السعودية وارتفعت طاقتها الاستيعابية وارتقت تجهيزاتها وإمكاناتها حتى باتت تتعامل مع الأجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة ذات الحمولات الكبيرة.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ذكر التقرير أن كميات البضائع المناولة من صادرات وواردات خلال عام 1435/ 1436 بلغت 210 ملايين طن وزني في جميع الموانئ، فيما بلغت الحاويات 6.27 ملايين حاوية قياسية، بينما حافظت الموانئ التجارية الرئيسة في المملكة (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام) على مستويات الإنتاجية للموانئ الأخرى في المملكة مثل ميناء الجبيل التجاري وجازان وضبا، وارتفعت معدلات التشغيل لديها بنسب كبيرة.
وأكد التقرير أن الموانئ الصناعية (موانئ الملك فهد الصناعي بالجبيل وينبع وميناء رأس الخير) استمرت على أدائها المتميز في مناولة المواد البترولية والمنتجات البتروكيماوية، والصادرات الصناعية التعدينية.
على صعيد آخر، استمرت المؤسسة العامة للموانئ في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ بدأ العام المالي 1435/ 1436 التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات الثانية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي تم تنفيذها من خلال شراكة سعودية سنغافورية عبر شركة خدمات بطاقة (1.5) مليون حاوية باستثمارات يزيد على مليارين.
وبحسب التقرير حقق المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ المملكة التجارية والصناعية التسعة الرئيسة في عام 1435، وهي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير 210 ملايين طن وزني من البضائع عدا النفط الخام بزيادة بنسبة 7.90% عن الكمية المناولة في العام السابق وبزيادة 7.2% عن الكمية المستهدفة في السنة الرابعة من خطة التنمية التاسعة.
