ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان شاولي أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية متوازنة لتحقيق الأهداف المرجوة من استغلال المعادن في المملكة، مبيناً أن الاستراتيجية الشاملة للثروة المعدنية من المتوقع أن ينتهي إعدادها خلال عام من الآن، مشيراً إلى أن من أهداف مشروع استراتيجية التعدين أن يكون التعدين في المملكة أحد أهم أعمدة الاقتصاد ومن المؤمل أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بجانب البترول والبتروكيماويات، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتضاعف وينمو النشاط التعديني خلال العشرين عاماً القادمة بنسبة 200% من النمو الإجمالي المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل في القطاع وما يقارب 30 ألف فرصة عمل في المناطق النائية.

وأضاف شاولي أن تطور قطاع التعدين في المملكة سيخلق فوائد كثيرة، منها التنويع في الناتج الإجمالي المحلي الذي سينعكس على دخل الفرد، ونقل التقنية والخبرات إلى الكوادر السعودية، وتحقيق استكشافات جديدة لرواسب معدنية لم تكن معروفة من السابق، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الصادرات وإحلال الخامات المحلية محل المستوردة.

إلى جانب دعم دخل الدولة من العملات الصعبة، إضافة إلى تطوير المناطق النائية وخلق طبقة من المستثمرين الجدد لتحمل المخاطر للوصول إلى استكشافات معادن ذات ربحية، مشيرا إلى أن هناك عدة محفزات للمستثمر لجذبه لقطاع التعدين في المملكة، تتمثل في وجود رواسب مبشرة ومؤشرات جيوكميائية لمكامن لم يتم الكشف عنها بالتفصيل، وتوافر أجزاء كبيرة من المملكة ضمن الأحزمة المتمعدنة في الدرع العربي عباره عن مناطق بكر لم يتم استكشافها، لافتاً إلى أن الاقتصاد الحر الذي تتمتع به المملكة وخاصة في تحويل الأرباح دون قيود وحوافز مالية أخرى ومنها ضريبة الدخل المحددة ب20% وفق النظام فرصة جوهرية للمستثمرين خصوصا الأجانب، مضيفاً أن إعطاء حقوق انفرادية لحاملي رخص الكشف والتعدين في مواقع رخصهم مما يحمي المستثمر من التعديات.

ولفت إلى أن الاستثمار في مجال التعدين ينفرد بخصائص لا تنطبق على الأنواع الأخرى من الاستثمارات، وهي أنه عالي المخاطر خاصة في مرحلة الكشف، وأن عمر الخام محدود ولا يمكن استعادته، ويحتاج عادة إلى تمويل ضخم وخاصة في بناء البيئة التحتية، كذلك عدم القدرة على التنبوء بأسعار المعادن لأنها تتغير صعوداً وهبوطاً مع الدورات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن المناجم التي تقع في مناطق نائية يصعب نقل الخامات مما يزيد من التكاليف، مشيراً إلى أنها صناعة غير تقليدية واستثمار طويل الأجل لكنه غير مأمون أحياناً، مؤكداً أن الثروات المعدنية من المصادر الطبيعية مثل الماء والزيت والغاز فإنها تدار دائما من الجهات الحكومية.