أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ان المادة 77 من التعديلات التي طرأت على نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض مقابل إنهاء الخدمات من قبل أحد الطرفين سواء جهة العمل أو الموظف قرأت بطريقة مختلفة من البعض.
وتنص المادة على انه مالم يتضمن العقد تعويضا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا على النحو التالي: اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة. اجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة. وأكد خلال تصريح صحفي على هامش منتدى الموارد البشرية الذي افتتحه امس الأول على ان المادة هي لتقنين التعويض، والتي لم تكن موجودة من قبل وقال: إن وزارة العمل منفتحة على الجميع فقد قرأت من البعض بطريقة مختلفة، فهي قننت التعويض، ففي السابق كان إعادة العامل من عدمه كانت تخضع لتقدير القضاة في الهيئات، فلم تأت المادة بحق وإزالته بل قامت بالتقنين، ولم يكن الحق موجود آن ذاك وكان مجرد تقدير فقط ومتروك للهيئات، فقاض يحكم بالعودة وقاض آخر لا يحكم، ويجب أن نؤمن بأن القطاع الخاص حريص بالاحتفاظ بالكفاءات الجيدة، وأنا على يقين أننا لن نشاهد مخالفات وحالات فصل فالوزارة مساندة ومساعدة للجميع ونحاول ان نتلافى السلبيات لنحقق الايجابيات وليس بالضرورة بالمواد النظامية ولكن من خلال التعاون والشراكات الإستراتيجية بيننا وبين القطاع الخاص.
ودعا وزير العمل القائمين على أعمال منتدى جدة للموارد البشرية إلى ضرورة مراجعة توصياته بدءا من العام المقبل لمعرفة ما يتم تنفيذه من التوصيات ودراسة الأسباب التي تعيق تنفيذها، مشير خلال كلمته أن الدورات الماضية من المنتدى وحتى النسخة السابعة لم يتم تخصيص جلسة لمناقشة التوصيات لذلك من المتأمل أن تشهد جلسات المنتدى العام المقبل جزء لمناقشة توصيات 2015.
