ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور أشرف الشرقاوي عن مخاوفه من محاولة استغلال قانون الصكوك، الذي يناقشه مجلس الشورى، الجهة التشريعية الوحيدة العاملة في البلاد حالياً، في عمليات غسيل أموال.
وقال الشرقاوي إن هيئة الرقابة المالية المصرية تقدمت بمقترح إلى مجلس الشورى، بأن تكون الصكوك أو الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية، وليست لحامله؛ حتى لا يفتح المجال لغسيل الأموال.
وأضاف أنه طالب بحذف الحد الأقصى للغرامة بالنسبة للمخالفة لسوق المال المصرية، والبالغة 20 مليون جنيه والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن البعض قد يتربح مبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد بكثير، ومن ثم تصبح الغرامة بلا جدوى وغير رادعة.
وأوضح أن “الصكوك” أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما أنها ليست لها توجهات سياسية، مضيفاً أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا، وأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 1992.
وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد قامت بطرح عدد من التعديلات على نص قانون “الصكوك”، ثم تقدمت بها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، مؤكدة على أهمية أن تكون صكوك التمويل إحدى الأبواب الرئيسة والهامة للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لا بد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين والمستهدفين وقطاعات التمويـل، حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها، وشـددوا على أهمية تسهيل إجراءات قيد وتداول “صكوك” التمويل من خلال البورصة المصرية، كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هـذه الأداة التمويلية المتميزة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن طرح الدفعة الأولى لأول صكوك مصرية، بالسوق الخارجي خلال شهر يونيو المقبل بقيمة مليار دولار.
