أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل اسعار الطاقة والمياه والكهرباء على الشركات المحلية، طلبت هيئة السوق المالية من الشركات المدرجة الاعلان عن الأثر المالي لزيادة تعرفة الطاقة والكهرباء والماء على نتائجها المالية المقبلة.
واستجابت الشركات المساهمة للقرار وتوالت عبر موقع تداول الرسمي الاعلانات عن الاثر، إلا أن الملاحظ أن صيغة الاعلانات مختلفة بين شركة وأخرى مع كثرة في الاعلانات الالحاقية للشركات، فمن الشركات من حددت رقما معينا، ومنها من ذكر نسبة معينة بدل تحديد المبلغ، وشركات أخرى ذكرت وجود أثر لكنها لم تحدد نسبا أو أرقاما محددة.
“سعيد الشهري” – مستثمر في سوق الاسهم- ذكر أن تحديد هذا التأثير في بداية تطبيقه أمر في غاية الصعوبة من قبل الشركات، وتحديد أرقام أو نسب حاليا، فربما يكون هناك اختلاف كبير بين هذه التوقعات، وبين النتائج الفعلية، لأن هناك عوامل أخرى تحدد مثل هذا التاثير منها مدى الاقبال على المنتج، ومنها اجراءات الشركات في الحد من تأثير هذا القرار، ومدى نجاحه، وتغيرات اسعار المنتج للمستهلك النهائي الى غير ذلك من العوامل وكلها قد تحدد مدى التأثر من عدمه.
أما “فيصل الاحمد” – محلل اقتصادي- فيرى أن تحديد أثر زيادة أسعار الطاقة عملية تحتاج الكثير من الدقة سواء من قبل الشركة عند الإعلان، أو من قبل المستثمرين عند التقييم. مبينا ان الزيادة في أسعار الطاقة والمياه شملت ثلاثة متغيرات رئيسية هي اسعار تعرفة اللقيم الرئيسية كمدخل انتاجي مثل (الغاز الطبيعي الايثان – الميثان – زيت الوقود – الديزل – البنزين.. الخ ) وأسعار تعرفة الطاقة كخدمات مشتركة وتحديداً أسعار الكهرباء اذا لم تكن مباشرة ضمن التكلفة الانتاجية، وأسعار تعرفة المياه.
وبين الاحمد أن لكل واحدة منها طبيعتها، ولكل تكلفة سلوك مختلف، فبالنسبة للمتغير الاول وهي اسعار تعرفة اللقيم فغالب التكاليف للقييم متغيرة وتتناسب طردياً مع وحدات الانتاج، وبالتالي فان الافصاح عن الاثر كمبلغ مطلق يؤدي إلى إعطاء انطباع مضلل خاصة لو كانت سنة الاساس وهي على سبيل المثال 2015 تمر في انخفاض في كميات الانتاج والمبيعات، وبالتالي كان من الافضل الافصاح عن الاثر على تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة لأن هذا النوع غالبا يشمل تكلفة اللقيم والطاقة في شركات البتروكيماويات والاسمنت والبنزين في شركات النقل.
أما المتغير الثاني وهو اسعار الطاقة وتحديدا الكهرباء فهذا المتغير غالباً يختص بالكهرباء العامة واستهلاكها داخل مرافق الانتاج او البيع وهذا في كثير من الاوقات يعتبر ثابتا، ولا يرتبط بكميات الانتاج وبالتالي الافصاح عن الاثر كقيمة مطلقة قد يكون مقبولا خاصة ان الاثر على الوحدة الواحدة يختلف باختلاف طريقة تحميل التكاليف غير المباشرة.
أما المتغير الثالث الخاص بتعرفة المياه فهذا المتغير مرتبط باستخدامات المياه داخل كل مرفق انتاجي وطبيعته تعتمد على مدى دخول المياه في العملية الانتاجية، ويعتمد غالباً على حسب انشطة الشركات، ومن الممكن أن تكون الشركات الزراعية والتصنيع الغذائي الاكثر تأثرا، إضافة إلى شركات تكرير البترول، والتي تعتبر تكلفة متغيرة تزداد بزيادة الانتاج والانشطة إذا افترضنا ان مياه الآبار غير مؤثره، اما بالنسبة للشركات الاخرى فتعتبر ثابته ويمكن الافصاح عن الأثر كقيمة مطلقة.
