ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات أن إصدار الحكومة قوانين التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الطبي على الوافدين أسهم في رفع حجم التأمينات في السعودية إلى عشرين مليار ريال، فيما كانت سابقاً لا تتجاوز ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن التأمين لو طبق في السعودية كما يطبق في الدول المتقدمة، لوصل حجم التأمين إلى أكثر من أربعين مليار ريال، يشمل كل أنواع التأمين الأخرى، مثل تأمين الحياة والممتلكات والتأمينات الحرة للأفراد. وأضاف أن «المجتمع السعودي بعد كارثة سيول جدة سارع إلى التسجيل في التأمينات للحماية من الكوارث الطبيعية». وأبان بركات أن نظام التأمينات لا يشمل أي متضرر لا يحمل وثيقة رسمية من شركات التأمينات، بحيث تكون مفصلة ومسجلة قبل وقوع الكوارث. وقال: «المشكلة ليست في التأمين، بل في قناعة المواطن في الوعي التأميني، والأمر الآخر هو الحصول على وثيقة مفصلة لأنواع الكوارث وتحديد نوع الكارثة كالسيول مثلاً». وأضاف أن «رجال الأعمال يفتقدون لثقافة الوعي التأميني، وينظرون إليه من باب الكلفة المالية، وهو في الأساس عنصر مهم لحماية رأس المال المستثمر في المشاريع». وأوضح أن «إجمالي ما دفعته شركات التأمين للمواطنين بعد كوارث جدة لم يجلب الخسارة لشركات التأمين، لأن هامش الأضرار المدفوعة على التأمينات يعد مقبولاً وبسيطاً للغاية، ويصب في مصلحة شركات التأمين.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alkhafji.news/2013/05/05/24309.html