أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تعتزم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال 3450 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المملكة عن طريق استخدام محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات، أي ما يعادل (4%) من مزيج الطاقة الوطني، وذلك في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، وسيتمخض عنها توليد 7000 وظيفة لأبناء وبنات الوطن، وتوفير 18 مليون برميل وقود مكافئ.
وتتكون مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة من قسمين الأول: إدخال 2300 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ليشمل جميع مناطق المملكة بما في ذلك استبدال محطات الديزل، والقسم الثاني: إدخال 1150 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مثل: مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة الخضراء في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح ذلك رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرات المدينة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الذي قدمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتحقيق تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من خلال إدخال مزيج من الطاقة الذرية والمتجددة في منظومة الطاقة في المملكة.
وأفاد أن المدينة تسعى كمرحلة أولى خلال عام 2023م الوصول بالسعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 9500 ميجاوات، وتوليد 13 ألف وظيفة مع توفير 56 مليون برميل وقود مكافئ، من خلال استخدام خمسة أنواع من الطاقة المتجددة هي: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الجيوحرارية.
وأشار إلى أن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لها أهمية استراتيجية كبرى في التعريف باستهداف المملكة في رؤيتها 2030 لقطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه أمريكا خبرة واسعة، وتحفيز كبار المستثمرين في أمريكا، وغيرها من بلدان العالم المتميزة في ذلك القطاع للاستثمار في المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وأكد أن جذب الشركات الأمريكية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في المملكة سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنيات الأمريكية للبلاد، وإضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الطاقة المتجددة فيها، مبينًا أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة في المملكة الذي يستهدف تعظيم الفائدة من المزايا التنافسية للمملكة، بوصفها حلقة وصل بين قارات العالم، ووجهة للمسلمين في العالم، وتملك مصادر طبيعية متنوعة، وبنية تحتية حديثة، وأنظمة محفزة، تمثل جميعها بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة يوفر فرصًا جاذبة لإنشاء الصناعات والخدمات والأبحاث والابتكارات بشكل عام، وبشكل خاص يعزز مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لقيادة نمو هذا القطاع، وسيتم طرح فرص استثمارية متعددة في هذه المجالات تستهدف كل من السوق المحلية، بجانب الأسواق العالمية من خلال تفعيل موقع المملكة كمركز لوجستي رائد لتصنيع وتصدير المنتجات والخدمات.
وذكر أن رؤية المملكة 2030 التزمت بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
ومن أجل ذلك، أنهت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة العديد من الدراسات التفصيلية العملية لتمكين إنشاء سوق الطاقة المتجددة في المملكة وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية، وبما يتناغم مع متغيرات صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المحلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، والاعتماد على القطاع الخاص (نموذج IPP/IWPP) بالتنفيذ، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وفق أعلى معايير الشفافية والتنافسية.
كما قامت المدينة بصياغة التشريعات والأنظمة الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وإنجاز واعتماد تعديلات على كود الشبكة الكهربائية في المملكة لتصبح جاهزة لإدخال محطات الطاقة المتجددة، فضلا عن بناء شبكة رصد مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، والحصول على أراضي مناسبة في مختلف مناطق المملكة لتطوير محطات الطاقة الشمسية، وإنجاز معظم الدراسات الفنية المطلوبة.
وسيكفل إنتاج مصادر الطاقة المستدامة بمشيئة الله انخفاض ملحوظ في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه في المملكة، وضمان توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية.
وعند الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجيوحرارية، وطاقة الرياح، والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة التي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة.
