أظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن ميزان الحساب الجاري للمملكة سيحقق فائضاً يصل إلى نحو 10.8 مليارات دولار خلال عام 2017م.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي قد أشار مؤخراً إلى التطورات الإيجابية في ميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات نتيجة توقع زيادة الإيرادات النفطية وانخفاض حجم واردات المملكة.
ولم يستبعد الخليفي تحقيق الاقتصاد السعودي لفائض في ميزان الحساب الجاري للمملكة خلال عام 2017. وكان الاقتصاد السعودي قد حقق عجزاً في ميزان الحساب الجاري خلال عامي 2015 و2016 بلغ نحو 56.7 مليار دولار و24.9 مليار دولار على التوالي.
لكن ذلك لم يكن ذا أثر عميق على الاقتصاد السعودي نتيجة للفوائض الضخمة التي حققها الميزان التجاري خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014، حيث تجاوزت تلك الفوائض نحو ترليون و(86.3) مليار دولار مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً لعدة سنوات في حجم فائض ميزان الحساب الجاري بعد الاقتصاد الألماني والصيني.
وتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً للبيانات التي تنشرها “الرياض” اليوم أن يحتل الاقتصاد الألماني المرتبة الأولى عالمياً خلال عام 2017 في فائض ميزان الحساب الجاري ليصل إلى نحو 280 مليار دولار، وأن يأتي بعده الاقتصاد الياباني بفائض يقدر بنحو 202 مليار دولار، ثم الاقتصاد الصيني بنحو 149 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكوري بنحو 93 مليار دولار.
وجاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية التي توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق فائضاً في ميزان حسابها الجاري يصل إلى نحو 14.3 مليار دولار خلال عام 2017، وتليها المملكة بنحو 10.7 مليارات دولار، ثم دولة الكويت بنحو 10.4 مليارات دولار، ثم دولة قطر بنحو 1.2 مليار دولار.
في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل بقية الدول العربية عجزاً في ميزان حسابه الجاري، حيث يتوقع الصندوق أن تسجل اليمن عجزاً يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2017، والبحرين عجزاً يقدر بنحو 1.2 مليار دولار، والمغرب عجزاً يقدر بنحو 2.7 مليار دولار، وتونس عجزاً يقدر بنحو 3.4 مليارات دولار، والأردن عجزاً يقدر بنحو 3.5 مليارات دولار، والسودان عجزاً يقدر بنحو 5.5 مليارات دولار، وليبيا عجزاً يقدر بنحو 5.8 مليارات دولار، ولبنان عجزاً يقدر بنحو 8.3 مليارات دولار، والعراق عجزاً يقدر بنحو 8.4 مليارات دولار، وسلطنة عُمان عجزاً يقدر بنحو 8.9 مليارات دولار، ومصر عجزاً يقدر بنحو 18.7 مليار دولار، والجزائر عجزاً يقدر بنحو 21.4 مليار دولار.
