أبعاد الخفجى-اقتصاد:
بلغ حجم استثمار المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 490 مليار دولار بما نسبته 38.2% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم نهاية العام 2015، وذلك بحسب المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الدكتور خالد الجناحي.
وعن الصيرفة الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي قال الدكتور الجناحي: هناك عدة تحديات تواجه تحرير الأصول المالية وتهيئة المناخ لاستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أهمها النظرة التقليدية لهذه الأصول التي تتسم بالخشية من الاستثمار، وهذا يتطلب بناء ثقافة اقتصادية إسلامية شاملة توضح آليات الاستثمار الحلال في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتنتج معايير ومرجعيات موحدة أو متفقا على أسسها بالحد الأدنى، وتستطيع إصدار منتجات مالية لتمويل التنمية وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية العالية في تحقيق التوازن في الأسواق ومنع احتكارها، وهذا يشير إلى أن حجم استثمارات المصارف الإسلامية ما زال لا يتناسب مع حجم أصول هذه المصارف، وأن مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي ضرورية جداً لتحقيق هذا التناسب.
وذكر أن هنالك واقعاً متطوراً للتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث مستوى الخدمات المقدمة وجودة التعليم والرعاية الصحية ومستويات الدخل والمعيشة، ولكن المطلوب من المؤسسات الاقتصادية العاملة وخصوصاً الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية هو تطوير هذه التنمية باستمرار والحفاظ على استدامتها وشموليتها وتكاملها، حيث ان هذا التطور لم يأتِ فقط بسبب الثراء الخليجي بالنفط وعائداته، بل كان بسبب الثقافة الإسلامية وقيم العدالة والمساواة والاهتمام الحكومي، وهذه الثقافة أسست لمبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” وإطلاق منظومة اقتصادية متكاملة بقطاعات حقيقية غير وهمية، وأن مهمة المصارف الإسلامية في معالجة قضايا التنمية مهمة مستمرة باستمرار مسيرة التنمية، وواقع الحال اليوم يشير بوضوح إلى أن المستقبل سيحمل دلائل ومؤشرات جديدة على مدى ارتباط الصيرفة والتمويل الإسلامي بمهمات التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التراجع الأخير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، أوجد توجهاً واضحاً لدى دول مجلس التعاون نحو بناء اقتصاد إنتاجي لا يعتمد على النفط، والتوجه نحو الإنتاج هو خطوة مهمة نحو الاستدامة التي تشكل عصب التنمية، كما أن هنالك توجهاً نحو تعزيز مكانة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في المنظومات الاقتصادية، وهذا الأمر بالذات سيساهم بطبيعة الحال في بناء اقتصاد ومجتمعات المعرفة التي أصبحت اليوم من أهم سمات المجتمعات المتقدمة وأحد مؤشرات التنمية الاجتماعية.
