أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي تقرير نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2016، وقد أظهرت النتائج ارتفاع قوة العمل من السعوديين إلى (5,661,554 فرداً) واستقرار معدل البطالة للسعوديين الذين يبلغون 15 سنة فأكثر حيث بلغ 11.6% بارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الثاني من عام 2015 والذي كان 11.5%، فيما بلغ معدل البطالة للسكان بشكل عام ويشمل السعوديين والوافدين الذين يبلغون 15 سنة وأكثر 5.6% دون زيادة تذكر مقارنةً بمعدل البطالة للنصف الثاني من عام 2015.
كما أظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية ترتكز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 39 – 20 سنة بنسبة 65% منهم 36% يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وفيما يخص أعداد المتعطلين أوضحت نتائج المسح ارتفاعًا طفيفًا في أعداهم خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغوا 657,936 فرداً يمثل الذكور منهم قرابة 35,9% والإناث 64.1%، وتركزت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين في الفئة العمرية 29 – 25، حيث بلغت 39%، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقاً للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 54%.
من جهة أخرى أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقريرها أنَّ المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا خلال أسبوع الاسناد (الأسبوع الذي تم فيه إجراء المسح) لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) أو نسبة أو بدون مقابل، ويشمل أيضا المتغيبين عن العمل خلال أسبوع الاسناد بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر، وأنَّ المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وبحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرين على العمل ومستعدين للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا بدون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم.
وأرجعت الهيئة وجود تباين واختلاف بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل مع نتائج المسوحات يعود إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، حيث أن بيانات السجلات الإدارية تمثل تسجيل تراكمي مستمر طوال العام في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة (نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة) تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة، بالإضافة إلى أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية.
