أبعاد الخفجى-اقتصاد:
عقدت وزارة التجارة والاستثمار صباح أمس الخميس ورشة عمل للتعريف بمشروع نظام الإفلاس، والذي يأتي ضمن سعي الوزارة لتحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بحضور نخبة من المختصين وممثلي الجهات الحكومية.
وتهدف الورشة الى إطلاع ممثلي الجهات الحكومية والمختصين على مشروع نظام الإفلاس والاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم، والتعريف بمواد المشروع والأهداف المرجوة منه، والتي يأتي في مقدمتها زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في السوق السعودية وتعزيز الثقة في الائتمان والتعاملات المالية.
وانطلقت أعمال الورشة بتقديم عرض مرئي مفصل لمشروع نظام الافلاس، وأهدافه العامة وإجراءاته الرئيسية والمتمثلة في إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية والاجراءات الخاصة بصغار المدينين وإجراء التصفية الإدارية بالإضافة إلى فصول المشروع الأخرى. وشهدت ورشة العمل تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين اثروا الاجتماع بمقترحاتهم ومرئياتهم حيال المشروع.
وأوضح المشرف العام على وكالة الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار بدر بن عبدالمحسن الهداب أن مشروع النظام يهدف إلى تعزيز الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو اللجوء إلى إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.
هذا وقد حضر الورشة ممثلو وزارات المالية والعدل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والبيئة والمياه والزراعة والثقافة والإعلام وديوان المظالم ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع نظام الافلاس مر بعدد من المراحل تم خلالها التعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس، تلا ذلك طرح المشروح على العموم للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم.
وقد أوضح المستشار ماهر بن عثمان السعيد مدير مشروع نظام الإفلاس أن مشروع نظام الإفلاس جاء في 320 مادة أتت بأحكام مفصلة عن إجراءات الإفلاس، واعتنى بمنح إجرائي التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدنيين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، ورفع نسبة سداد ديونهم، بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل مشروع النظام التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع غير المجدية، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع، كما راعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية.
