خلا تقرير سنوي أخير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الرقابة على الأئمة والمؤذنين والخدم وحراس المساجد، بينما أفاد تقرير هيئة الرقابة والتحقيق مجلس الشورى بعدم وجود بعض الأئمة والمؤذنين وقت آداء الصلوات في عدد كبير من المساجد والجوامع بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى ملاحظة أن من يؤدي الأذان والإمامة في بعض المساجد غير سعوديين، وفيما عزت الوزارة هذا القصور إلى قلة الموظفين أكدت لجنة الشورى القضائية أن تقرير الوزارة للعام 1437/1438 المعروض للمناقشة الأربعاء المقبل، يظهر الكثير من الوظائف الشاغرة.
وطالب اللجنة بتطوير رقابة وزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب، وتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه منذ 14 سنة ونصه: “ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، ويمول بتبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك”.
ودعت قضائية الشورى إلى تضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها، مشيرةً إلى أن المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها الوزارة لنظافة وصيانة المساجد لا تقوم بذلك على الوجه المطلوب، وبينت أن تقرير الوزارة يكشف عن نسبة 83 % من المساجد والجوامع لا يوجد لها عقود صيانة ونظافة، وأكدت اللجنة إمكانية قيام المحسنين الذين يتبرعون لبناء المساجد وملحقاتها ببناء وقف مرافق لكل مسجد يعود ريعه لصيانته.
وجاء في توصيات تقرير اللجنة القضائية المطالبة بإنشاء حسابات للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، للتبليغ عن أية ملحوظة أو تقصير أو إيصال اقتراح وتفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد، كما دعتها إلى تضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها.
ولم يبين تقرير الوزارة المشار إليه قيمة ما تحقق من أهداف الوزارة مقارنة بخططها، وأوضحت اللجنة أنه اعتمد الأسلوب الإنشائي الوصفي البعيد عن التحليل، وخلا من مؤشرات قياس الأداء كما لم يتضمن معلومات عن خطط وإستراتيجيات الوزارة وأطروحاتها المستقبلية للتغلب على الصعوبات التي تواجهها ومواكبة التطورات المتلاحقة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
