أكد الدكتور زهير السراج الخبير في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والتحكيم وعضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن النمو الكبير الذي يشهده قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وتزايد أعداد المنظمين والفعاليات يستوجب وجود كيان لفض النزاعات في مختلف أنواع التعاملات، مشدداً على أن الآلية المناسبة لفض نزاعات القطاع هي التحكيم داعياً الكيانات المستثمرة فيه إلى المبادرة لإنشاء غرفة تحكيم للفصل في النزاعات.
ودعا السراج خلال حديثه في محاضرة “حل النزاعات في صناعة المعارض والمؤتمرات” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات أمس الأول الاثنين 26 نوفمبر، إلى إنشاء غرفة تحكيم للفصل في المنازعات التي تحدث في القطاع للمساهمة في نشر ثقافة تطوير القطاع وتوفير بيئة عمل تراعي فيها حقوق كافة الأطراف، وضمان سرعة تحقيق العدالة، وتطوير التعاون بين الغرفة ومراكز التحكيم في الأخرى في العالم مستعرضاً النظام الأساسي للغرفة واختصاصاتها وهيكلها الإداري والتنظيمي.
وعزا السراج الأسباب التي تؤدي لنشوب المنازعات في القطاع إلى عدة عوامل منها ضعف صياغة العقود في مختلف أنواع التعاملات، وكذلك عدم وضوح نطاق الأعمال واختلاف طرق تقييم الأداء وعدم وجود جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الكفاءات الإدارية القائمة على تنفيذ الفعاليات وكثرة التناقضات في بنود العقد واختلاف المفاهيم والمصطلحات هذا بالإضافة إلى عدم وجود مرجعيات تحكيمية أو قضائية متخصصة، وغياب الآلية التي توضح مسؤوليات والتزامات الأطراف في حال التنظيم المشترك والتحالفات.
وأشار خلال المحاضرة إلى أهمية صياغة العقود في صناعة المعارض والمؤتمرات وأن تكون تحت مظلة حاكمة موضحاً أن هذا الأمر هو ما يفتقده القطاع، كما استعرض أنواع العقود وطرق صياغتها وطبيعتها والضوابط التي يجب أن تشملها وأركانها الأساسية وتحديد آليات فض النزاعات التي تحدث بين الطرفين.
