أكد عدد من الاقتصاديين أن مشاركة المملكة بفعالية في اجتماعات مجموعة العشرين، تشكل زيادة في دورها المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي كونها قائمة على قاعدة اقتصادية وصناعية صلبة، منحتها على مدى الأعوام الماضية، قوة مؤثرة في الكثير من الاقتصاديات العالمية، وأشاروا إلى أن ملف النفط والخلافات التجارية والحمائية سيكون بين الملفات الأكثر أهمية التي تتم مناقشتها في اللقاءات الجانبية.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن الخلافات التجارية والحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الصين وأوروبا، ستفرض نفسها على مناقشات القمة، وإن لم تكن من جدول الأعمال، خاصة مع وجود رئيس أميركا والصين والاتحاد الأوربي وفرنسا وألمانيا المعنيين بالحروب التجارية.
وأشار البوعينين، إلى أنه من المتوقع أن تسحب السياسة البساط من الاقتصاد في قمة العشرين برغم طبيعتها الاقتصادية؛ إلا أن تواجد زعماء الدول الكبرى سيفتح باب اللقاءات السياسية لمعالجة الكثير من الملفات العالقة.
وقال: ملف النفط سيكون مؤثرا لانعكاساته على النمو العالمي، وبالتالي أعتقد أن ملف النفط سيكون من بين الملفات الأكثر أهمية والتي ستتم مناقشتها في اللقاءات الجانبية، وسيكون الأمير محمد محورا لها لما تمثله المملكة من ركيزة في إنتاج النفط وتأثيرها على اقتصاديات العالم، إضافة إلى أنه من الملفات التي يعنى بها ولي العهد.
وأكد أن المملكة عضو مهم وفاعل في مجموعة العشرين؛ خاصة وأنها إحدى أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي عطفا على مركزها المحوري في قطاع إنتاج النفط؛ حيث تنتج ما يقرب من 13 % من الإنتاج العالمي ما يجعلها في المرتبة الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في الصادرات النفطية.
وكونها الدولة الأكثر مسؤولية في المحافظة على استقرار السوق واستدامة التدفقات النفطية لدول العالم وبما يضمن استدامة النمو العالمي.
وأضاف البوعينين أن الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة 16 عالمياً، وتلعب المملكة دوراً نشطاً في مجموعة العشرين، ولعلي أذكر بدورها الرائد في المساهمة في خفض انعكاسات الأزمة العالمية 2008 من خلال محافظتها على استقرار أسواق النفط وبما يدعم نمو الاقتصادات العالمية.
وأكد أن للمملكة دورا في المساهمة بوضع سياسات الاستقرار المالي وكان بارزا بعيد الأزمة المالية العالمية، ومن جهة أخرى تعمل المملكة بجد لتحقيق توصيات مجموعة العشرين في جميع الجوانب؛ ومنها ما تعلق بالشباب والمنشآت الصغيرة وتمكين المرأة وغيره وهي أمور تولت المملكة تنفيذها بالتناغم مع توصيات مجموعة العشرين.
وقال البوعينين: أهم الملفات المدرجة أمام القادة تتركز في مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، ويهدف من خلال مناقشة هذه القضايا التوصل لتفاهمات تسهم برفع نسب النمو وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي، ومعالجة المشكلات من خلال برامج محددة وملزمة للأعضاء، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 جاءت متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين، المحققة لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الملف الأول سيناقش معالجة تحديات خلق فرص العمل في الأسواق مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الذكاء الصناعي، ومواجهة التحدي تستوجب البحث بالأعمال النوعية المرتبطة بالمهارات العالية والقدرات البشرية غير التقليدية القادرة على استيعاب المتغيّرات السريعة في سوق العمل والتكيف معها.
وأشار إلى أن من الموضوعات المطروحة في القمة موضوع البنى التحتية وأهميتها للتنمية فالمناقشة ستركز على استكمالها وأهميتها وطرق تمويلها ضمن الإنفاق الحكومي الأصيل أو من خلال الرسوم والضرائب وفق المتغيرات العالمية وما يمكن أن تتمخض عنها من وظائف في سوق العمل، ويعد التعليم والصحة والإسكان من مجالات البنى التحتية للتنمية، وكذلك الطرق والكهرباء وغيرها من البنى الخدمية في تحسين شروط التنمية.
وأضاف أن الموضوع الثالث المرتبط بالغذاء يهتم بآليات تخطي البشرية لمخاطر عدم كفاية الإنتاج الغذائي للحاجات الإنسانية المتنامية مع زيادات السكان وتغيّر أنماط الحياة، بحيث يتمّ التركيز على الزراعات النوعية ذات القيم الغذائية العالية، من ضمن التشجيع على الاكتفاء الغذائي الذاتي لدول العالم.
وأكد أن قطاع الأعمال السعودي يحتاج إلى جهد أكبر للتفاعل مع ما يصدر عن المجلس والاعتماد عليها لإجراء الإصلاحات المطلوبة أو تبني السياسات التي يفترض أن تحمي القطاع وتزيد من تنافسيته وتنأى به عن المخاطر وما زال قطاع الأعمال السعودي بعيدا عما يدور في أروقة مجموعة العشرين؛ ولَم يبادر بعد في تبني السياسات الصادرة عن المجموعة؛ واستثني القطاع المصرفي الذي التزم بشكل كلي بكل ما له علاقة بالاستقرار المالي وخفض المخاطر وهو أمر لم يكن ليحدث لولا مؤسسة النقد التي ألزمت البنوك بتطبيق كل ما يصدر عن المجموعة في الشأن المالي لضمان استقرار القطاع والنأي به عن الأزمات.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال يعتبر هذا العام من أكثر المنكشفين على القرارات المتوقع اتخاذها، وبخاصة ملف الوظائف والاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بأنواعها، وتهدف مجموعة العشرين إلى توثيق التعاون التجاري؛ وتعزيز الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية، ولذا فقطاع الأعمال قد يكون أكثر المستفيدين مما يصدر من المجلس ولكن يجب عليه التحرك السريع للاستفادة من كم المشروعات الضخمة والشراكات النوعية.
من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن الخلافات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على الصين ستفرض نفسها على مناقشات القمة.
وأشار إلى أن لمكانة المملكة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتوازن، ورؤية اقتصادية لتنويع اقتصادياتها لعقد العديد من الشراكات دورا في جعل المملكة وجهة للاستثمارات العالمية سواء بالنسبة للدول أو الشركات أو الأفراد.
وأشار باعشن إلى أنه تمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وأكد باعشن أن عضوية المملكة جاءت في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية، وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
وقال: إن عضوية المملكة في مجموعة الـ20 جاءت نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية، وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، مضيفاً أن دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنباً إلى جنب مع دول صناعية كبرى، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في المنطقة والشرق الأوسط والبلدان العربية.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي سعد آل سعد أن المملكة تعد عضواً مهماً في مجموعة العشرين، لدورها المحوري في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد العالمي، إذا يحتل اقتصادها المرتبة 16 عالمياً، وتنتج المملكة أكثر من 10 % من كامل الإنتاج النفطي العالمي، وتسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشروعات البنية التحتية العالمية عالية الجودة والتي يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف آل سعد أن المملكة تعد من الدول المستقرة اقتصادياً، ولديها تطلعات بشكل كبير على النمو الاقتصادي على الصعيد المحلي والعالمي، وتتطلع دائماً إلى الاستقرار والنمو، ومن المتوقع أن تكون الملفات المهمة التي ستطرح في قمة العشرين في الأرجنتين النفط المحرك الأول للاقتصاد العالمي والبحث عن سبل استقرار أسعاره في الفترة القادمة، لأن استقراره يجعل جميع الدول تتطلع برؤية واضحة لمستقبلها سواء المنتجين أو المستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن من أهم الملفات أيضا التي سيتم مناقشتها في قمة العشرين نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال وتقوية النظام المالي العالمي، والبحث في تحقيق النمو العالمي بشكل دائم ومتوازن لا سيما أن التجارة العالمية أصبحت من أهم البنود في المؤتمرات السابقة، والتقنية وتطورها المتسارع ومحاربة الإرهاب بأشكاله وأنواعه والتغير المناخي وسياسة النمو للدول بشكل عام وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي وضعف اقتصاد كثير من دول العالم.
وأوضح آل سعد أن المملكة دائماً تتطلع إلى شراكات اقتصادية متنوعة تخدم رؤية 2030 ودائماً تحرص على أن تكون تلك الشراكات لها مردود إيجابي داخل البلد من حيث إنشاء المصانع وتوفير الفرص الوظيفية سواء كانت في قطاع السياحة أو الصناعات العسكرية أو التكنولوجيا.
وقال: إن المملكة بلد تنمو بشكل متسارع وهي محط أنظار المستثمرين، ويرى كثير من المستثمرين في الدول الصناعية أن المملكة منطقة استثمارية بالدرجة اأولى في جميع المجاﻻت اﻻقتصادية، لما يرونه من تسارع في النمو وتنوع في مصادر الدخل، فشراكات المملكة التي تعنى بهذه الجوانب اﻻقتصادية تعي تماما ما يتطلع إليه المستثمر اأجنبي لإنشاء شراكات مستقبلية.
