ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد المتحدث الرسمي في مصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى أن موظفي الجمارك وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى قاموا خلال الأيام الماضية بضبط ثلاثة إرساليات من الحديد المغشوش والمستورد من إحدى الدول، مبيناً أنه وفقاً لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس في المملكة فقد تم منعها من الدول وإعادتها إلى مصدرها.
وأضاف العيسى أنه حتى الآن لا توجد مختبرات متخصصة بفحص الحديد المستورد من خارج المملكة، وأن الفحص في حال الاشتباه أو الشك لا يتم إلا في مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي إن بعض المقاولين قبل تنفيذهم للمشاريع يقومون بالتأكد من نوعية وجودة الحديد المستخدم في تنفيذ الأعمال تجنباً لوقوع الحوادث لا سمح الله، موضحاً أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تلقي البلاغات التي تردها حول وجود كميات من الحديد المغشوش التي تتسبب بالضرر على المواطنين.
وأوضح الحمادي أنّه لا بد من تكاتف الجميع من مواطنين وموردين ومقاولين في عدم التستر على الحديد المغشوش والمبادرة في الإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة، مبينا أن ذلك يعتبراً نوعاً من المحافظة على الوطن ومكتسباته من عبث الأعداء في شتى الوسائل.
وكانت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد قد حذرت في وقت سابق المستهلكين من شراء أنواع مغشوشة من الحديد الرديء، سواء المحلي أو المستورد التي دخلت السوق السعودي، وتُباع بِأسعار ربما أقل من أسعار المصانع المعتمدة، وأوضحت أن عواقب هذا الاستخدام ستكون سيئة على الوطن والمواطن، مؤكدة أن إنتاج المصانع الوطنية المعتمدة المعروفة بجودتها العالية وكفاءة استخدامها محافظة على أسعارها الحالية الموضحة أعلاه.
ولفتت اللجنة إلى أنه تم مؤخراً تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد، خاصة الرديئة منها، وذلك لما لهذه القضية من تأثير كبير على المستهلكين والصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين، وأعربت اللجنة على لسان رئيسها م. شعيل العايض عن تطلعها لمنع دخول الحديد المغشوش، وأملها من الجهات الرسمية ذات العلاقة أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ جميع الوسائل والتدابير اللازمة لمنع دخول هذه الأنواع الرديئة من الحديد.
