ندى محمد 

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، عن رغبة أربع شركات تأمين في عمليتي اندماج، مشيرا إلى أن هذه الشركات تقدمت لمؤسسة النقد بالاندماج، وأحد هذه الاندماجات في المراحل الأخيرة، بينما لاتوجد إي بوادر إيجابية في العملية الثانية، معبراً عن خيبة أمله في عدم إقبال شركات التأمين على الاندماجات، برغم التسهيلات التي تقدمها المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة ستطرح اشتراطات على شركات التأمين لفرض رؤوس أموال أعلى لزيادة عمليات الاندماج بين الشركات.

وأكد الخليفي أن المؤسسة تحدثت مع شركتي تأمين لفتح فروع لها بالمملكة، إحداها أجنبية والأخرى عربية، لكن لم تتقدم بشكل رسمي، مبيناً أن المؤسسة لديها طلب من أحد البنوك الأجنبية لفتح فرع له بالمملكة.

وأشار الخليفي في تصريحه عقب افتتاحه أمس ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت عنوان “التأمين حماية واستدامة”، إلى أن مؤسسة النقد تحث شركات التأمين على مزيد من تقوية مراكزها المالية والاندماجات لزيادة عمق قطاع التأمين في الاقتصاد السعودي، مبيناً أن حجم قطاع التأمين من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ 1.5 % بينما المستويات العالمية أعلى من هذا الرقم، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.

وقال الخليفي إن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال مقارنة بخمسة مليارات ريال، عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية وهذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً.

وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، مبيناً أن تأمين الحماية والادخار يبلغ 3 % من إجمالي بوالص التأمين بالمملكة وهي نسبة ضعيفة، نسعى لرفع نسبها في السوق المحلي.

وتحدث الخليفي عن قرب إطلاق مؤسسة النقد مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح ووافقت عليه أغلبية الشركات واعتماد ما يقره المصلحون بهدف تسريع إجراءات الصلح.

وأكد على أهمية تطوير كافة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي. وأضاف نتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عال من الجودة والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء مشيرا أنه لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفا وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، مبينا أن المؤسسة تلقت حتى نهاية عام 2018 نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها. وأكد أن نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى مع شركات التأمين تتجاوز 65 %، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين تتركز في زيادة الوعي بأهمية منافع منتجات التأمين، لافتاً إلى أن وجود حالات الاحتيال في قطاع التأمين تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذا الأمر، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الاحتيال في القطاع جاءت نتيجة أن 85 % من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط ونعمل مع شركات التأمين على مكافحة الاحتيال ونعزز التنسيق مع الجهات القانونية حتى نقضي على الاحتيال أو التخفيف منه.

وبين أن وجود حالات الاحتيال في قطاع التأمين تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذا الأمر، مشيرا إلى أن الاحتيال بقطاع التأمين يضعف تنافسيته وربحيته ويقلل الثقة فيه، ويؤدي لزيادة الأسعار على العملاء.

من جهة أخرى ناقشت الجلسات في اليوم الأول موضوع المشروعات الكبيرة ومساعدة التأمين لها على التوسع والاكتتاب ودعم معدلات الملاءة المالية، و دعم شركات إعادة التأمين نمو القطاع عبر توفير التغطية والمعرفة الفنية، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل قطاع الحماية والادخار.

وأكدوا أن دخول شركات التأمين الأجنبية بالمملكة سيحفز شركات التأمين المحلية على الاندماج وتقديم خدمات ومنتجات أفضل.

وناقش المشاركون قضايا تتعلق بدور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي في قطاع التأمين وقضايا تأمين متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الحماية والادخار.