عقد المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثالث عشر في دورته الثالثة التي أقيمت بمقر المجلس بالرياض الأربعاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ فيها القرارات اللازمة، ومن ذلك صدور قرار المجلس بإنشاء دوائر في محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ العقود والامتيازات والمحررات الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها.
كما قرر المجلس الموافقة على افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في عددٍ من المناطق.
وبين أن المجلس بحث حاجة بعض محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة كما أقر المجلس إعادة تشكيل محاكم منطقة نجران ومحاكم منطقة الجوف.
وقال الدكتور الفهيد: إن المجلس استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة فيما يتعلق بتفعيل الترافع أمام محاكم الاستئناف ووجه باتخاذ اللازم حيالها.
وبين الدكتور الفهيد أن المجلس وافق على تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم وعلى إلحاق بعض القضاة للحصول على الدبلوم العالي للعلوم القانونية والدبلوم الإعدادي في القانون من معهد الإدارة العامة.
وأضاف الأمين العام أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة على التقاعد، كما نظر المجلس في مشروع تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ووجه عددا من الملازمين القضائيين لبعض المحاكم.
واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه رفع د. الفهيد الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفعَ والخير للبلاد والعباد.
