كشفت وزارة العدل عن منح 70 سيدة رخص التوثيق، والتي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل كخطوة أولى للكثير من الخدمات التي ستسند لهن مستقبلاً أسوة بالمحامين.
وبدأ 70 موثقة ممارسة أعمالهن خلال الفترة الماضية بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة المحددة لممارسة أعمالهن في التوثيق في عدد من مناطق المملكة، حيث يقمن بتقديم بعض الخدمات العدلية للمستفيدين من رجال ونساء.
وتضمنت الخدمات التي أسندت للموثقات، خدمة إصدار الوكالات، وفسخها، وعقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون، وسدادها، إضافة إلى الرهن العقاري.
وأكدت الوزارة أن خدمة الموثق تعتبر إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي أسندتها إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تهدف إلى رفع كفاءة التوثيق للأفراد، والشركات للتسهيل على المستفيدين، ودعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة.
يذكر أن وزير العدل د. وليد الصمعاني، أصدر أخيراً قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، والتي تتوافق مع التوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين، وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم، حيث منحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، من دون إخلال بحق الوزارة في تحديد، وتنظيم ذلك.
كما منحت توثيق العقود، وسماع الإقرارات في دول العالم، بما لا يخلّ بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ومن دون إخلال بالاتفاقيات الدّولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وأن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرّهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشّركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
