بعد إعلان وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد بدء تطبيق أنظمة جديدة لنظام البيع والتقسيط أكد اقتصاديون أن الأنظمة الجديدة تحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وتحمي المستهلكين من خلال تنظيمها سلوك الإقراض العادل والمسؤول.
قال الاقتصادي د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني، “كان البيع بالتقسيط لا يخضع لنظام يضبطه ولا لجهة تنظّمه، وبالتالي كان ينقصه الإشراف والمتابعة التي يتطلبها كنشاط مالي، يُفترض أن يتم وفق تنظيم واضح وتحت إشراف ومتابعة ورقابة جهة رسمية مختصة، ولذلك جاء التنظيم الجديد ليملأ هذا الفراغ، وله إيجابيات عديدة خاصة أن البيع بالتقسيط يعد مطلوباً وبشكل أساسي في بعض التعاملات والمعاملات التجارية، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تنظيم السوق، والعمل التجاري بشكل عام، وهو مايعد متطلباً مهماً في ظل التوجه نحو دعم دور القطاع الخاص في المرحلة التنموية الحالية التي يعيشها الاقتصاد السعودي ويبني على استحقاقاتها تعامله مع رؤية 2030.
وقال الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، بأن إعلان وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بدء العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، خطوة مهنة نحو تعزيز قدرات التمويل والإقراض، ضمن الخطط الداعمة لضبط عمليات السلوك التمويلي، وسيتحقق معه الحماية لكافة الأطراف ذات العلاقة، والحد من المشاكل المترتبة على عشوائية البيع بالتقسيط، وهذا التنظيم سينظم القطاع وفق متطلبات المرحلة، بالحد من المخاطر المالية غير المنظمة، ومساءلة الأشخاص والجهات التي تمارس هذه العمليات دون سند قانوني أو تنظمي، وتابع قائلا: إن نظام التقسيط أحد المفاهيم المقبولة في السوق، ويساعد كثيرا المستهلكين لتلبية احتياجاتهم الضرورية، وفق هامش ربحي محدود، إلا أنه للأسف ظهرت عمليات توسعية غير منظمة، ويحمل مخاطر كثيرة من أهمها عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، لأنها بالأساس بدأت وانتهت بشكل خاطئ، وأصبحت عبئاً على المستهلك من جهة، ومن جهة أخرى خسائر على المُقرض، لافتاً إلى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في مراقبة وضبط شركات التمويل والتشريعات التي تكافح من خلالها الاحتيال وتحليل مخاطر التمويل ومعاييرها، إضافة إلى دورها في دعم شركات التمويل بالتدريب والإفصاح عن الإجراءات وحمايتها، وأضاف بأنه ووفقا للبيان المشترك المتضمن البدء في التطبيق فإن هناك حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذا التطبيق منها تنظيم سوق التمويل والممارسات المرتبطة به، وتوحيد منهجية النشاط وتنظيمه بأساليب حديثة وتقليص مفاهيم التفاوت في ذلك.
إضافة إلى الحماية والضبط المالي في سلوكيات هذا النشاط بعدالة ومسؤولية أكبر، وكذلك حماية المستهلكين
ومن الإيجابيات قيام الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر بضبط الأشخاص والمزاولين في حال المخالفة، والتأكيد على المستهلكين بالتعامل في الأنشطة التمويلية بأن تكون عن طريق البنوك وشركات التمويل المرخصة من ساما، والتأكيد على كافة المرخصين لهم سابقا عن طريق وزارة التجارة بعدم ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادرة بشأنها.
وبيّن الجبيري بأن التنظيم الجديد سيخلق مناخاً آمناً في السوق للشركات التمويلية من جهة، ومن جهة أخرى على المستهلك، وفق أطر تعاقدية واضحة ومحددة، وفي إطار من المتابعة المستمرة كون ساما حريصة كل الحرص على نسب معينة من الاستقطاع توفر للمستهلك قدرة متوازنة في الإنفاق، وتغطية متطلباته الأسرية دون ضغوط مالية جراء الانخراط في عملية التقسيط دون تخطيط مالي سليم.
وأضاف الاقتصادي د. عبدالله المغلوث، وجود عدة فوائد في الترتيبات الجديدة الذي يسعى إليها النظام الجديد، ومنها، تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي تفاوت متطلبات أنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، وحماية المستهلكين.
