أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني على أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية، موضحاً أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية على مدار الساعة.
وتبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من اليوم السبت فرض الجزاءات على الشركات والمؤسسات المخالفة لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة المحددة بأربع ساعات من 11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً.
وأشار ممثلون لشركات مقاولات وخدمات التزامهم بالقرار من حيث أن ارتفاع درجات الحرارة قد تتسبب في أضرار بالغة للعمالة في الوقت الذي تقل فيه إنتاجية العمالة خلال فترة الظهيرة، لافتين الى أن عدم التزام العمالة ببنود العقود المتعلقة بمواعيد الإجازات تعد إحدى أكبر المشاكل التي تواجه شركات المقاولات وتؤخر تسليم بعض المشاريع، حيث يطلب الكثير منهم إجازات استثنائية تتواكب مع فترة الصيف الحالية.
وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد برمان: إنه لا خوف من عدم التزام الشركات بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث هناك التزام كبير من الشركات بذلك لتجنب حدوث أية مضاعفات بسبب أشعة الشمس الضارة، مضيفاً أن المشكلة الأكبر التي تعطل كثير من المشاريع أو تبطئ العمل فيها هو ما يتعلق بطلب العمالة للاجازات في فترة الصيف، وعلى نطاق واسع، لافتا إلى تأثر 30% من المشاريع تقريباً نتيجة الإجازات، بالرغم من وجود عقود تلزم العامل للعمل لمدة عامين، حيث أن الكثير منهم لا يلتزم بذلك ويحاول اختلاق سبب لسفره إلى بلاده، ذاكراً أن امتناع وزارة العمل عن منح تأشيرات إضافية لاستقدام عمالة تحتاجها المشاريع الجديدة تعد مشكلة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن الدولة والقطاع الخاص يهتمان بسلامة العامل من ضربات الشمس والمضاعفات التي تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مضيفاً أن عدم التزام الكثير من العمالة ببنود العقود الموقعة مع شركات المقاولات قد يوقع الأخيرة في مشكلات مع أصحاب المشاريع، وقد يتسبب في غرامات تأخير كبيرة للشركات خاصةً مع التكلفة العالية لاستئجار عمالة من السوق، مما يؤدي إلى خسائر باهظة للمقاولين، مشيراً إلى طلب إجازات للعمالة بعد فترة وجيزة من العمل وفي فترة الصيف، مطالباً وزارة العمل بمراعاة هذا الوضع.
وذكر المقاول محمد الأنصاري أن الشركات بنفسها تلتزم بما تطالب به وزارة العمل، لأنها لا تريد أن تخسر جهود أي عامل، إلاّ أن سعي كثير من العمالة لأخذ الإجازة في الصيف يؤدي إلى عجز في تغطية العمل في مشاريع المقاولات في الصيف، كما أن ارتفاع تكاليف تأجير العمالة يجبر بعض المقاولين على تأخير التسليم مما يعرضهم إلى غرامات تأخير، مشيراً إلى أن كثيراً من المقاولين تمت ترسية المشاريع عليهم بأقل الأسعار، وبالتالي فهناك صعوبة في الاستئجار، الذي يؤدي الى خسائر تفوق قيمة الحصول على المشروع، ولا حل لدى المقاول إلاّ تاخير التسليم، وهو ما يتسبب في مشكلات وغرامات تأخر.
من جانبه أكد المحامي مشعل الشريف على أن إجبار العامل على العمل تحت أشعة الشمس مخالفة صريحة لنظام العمل فيما يتعلق بمراعاة ظروف عامل لحمايته من الإضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مضيفاً أن العامل يمتلك الصلاحية لرفع شكوى ضد رب العمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حال إجباره على العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أن وزارة العمل تفرض غرامة مالية في التأكد من مخالفة النظام، فيما يجري أخذ التعهد في حال عدم المعرفة بالنظام، مشدداً على أن النظام صارم وواضح للحق العام من خلال تقديم شكوى في حال إجبار العامل على العمل تحت أشعة الشمس لدى وزارة العمل.
