تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2018م.
جاء ذلك خلال استقباله -أيده الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.
وأشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال: بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في العام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 4 . 2 % في مقابل انكماش نسبته 7 . 0 % في العام 2017م حيث ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 . 3 %، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2 . 2 %، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 %.
كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في العام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 % لتبلغ 236 مليار ريال، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في العام 2018م بنسبة 0 . 31 %، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9 . 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو3 . 9 % في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع -بمشيئة الله- أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في العام 2019م.
وأضاف معاليه: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7 . 2 % في العام 2018م ليبلغ حوالي 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2 % في العام 2018م ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.
كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، حيث حقق عرض النقود خلال شهر يوليه ارتفاعاً سنوياً نسبته 9 . 3 % ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 7 . 3 % لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8 . 3 % ليبلغ نحو 1489 مليار ريال.
وبين معاليه أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من العام 2019م نمواً بمقدار 3 . 3 % لتبلغ نحو 1923 مليار ريال. وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 6 . 20 % بنهاية الربع الثاني من العام 2019م مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.
كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
وكذلك تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.
وبين معالي محافظ مؤسسة النقد في ختام كلمته أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يسدد على دروب النماء خطاهما.
إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبالين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
