فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم عقوبات على 8 مسؤولين و4 كيانات في ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي، وحملة القمع التي تلته.
وأصدر المجلس الأوروبي بيانًا بشأن الحزمة الثالثة الجديدة من العقوبات المفروضة على خلفية الانقلاب في ميانمار، نشره على موقعه على الإنترنت، وجاء فيه: “فرض المجلس اليوم عقوبات على 8 أفراد و 3 كيانات اقتصادية ومنظمة قدامى المحاربين فيما يتصل بالانقلاب العسكري الذي نُظم في ميانمار / بورما في 1 فبراير 2021، وما تبعه من قمع ضد المتظاهرين السلميين. وتتوافق الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير مع تدابير الشركاء الدوليين الرئيسيين“.
وأضاف البيان “من بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات وزراء ونواب وزراء، فضلاً عن النائب العام، الذين هم مسؤولون عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. والكيانات الأربعة هي إما مملوكة للدولة أو تسيطر عليها القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو)، وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عائدات الجيش أو أنشطته“.
وتابع البيان “من خلال استهداف قطاعي الأحجار الكريمة والأخشاب، تهدف هذه الإجراءات إلى تقييد قدرة المجلس العسكري على الاستفادة من الموارد الطبيعية لميانمار، بينما يتم صياغتها لتجنب إلحاق ضرر لا داعي له بشعب ميانمار“.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تسري – في مجملها الآن – على ما مجموعه 43 فردا و 6 كيانات، وتشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة. بالإضافة إلى فرض حظر للسفر على الأشخاص المدرجين في القائمة يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
