تعرضت مخازن قمح خارج ميناء الحديدة تعد غاية في الأهمية لتوفير الغذاء لملايين اليمنيين، إلى إطلاق نار بعد أيام من زيارة أجراها فريق من برنامج الأغذية العالمي إلى المكان، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل إن الوكالة الأممية لا تزال تقيّم حجم الأضرار الناجمة عن اعتداء الخميس والذي لم يتسبب بسقوط ضحايا.
ووصل فريق من برنامج الأغذية العالمي إلى مخازن “مطاحن البحر الأحمر” الأحد بعدما كان أجّل زيارة التفتيش لمدة شهر لأسباب أمنية.
وتقع المخازن تحت سيطرة الحوكمة الشرعية، لكنها تقع قرب خطوط التماس مع الانقلابيين الحوثيين الذين يستهدفونها بين حين آخر مما يعمق الازمة الإنسانية في اليمن.
وأفاد فيروسيل أن المخازن تحتوي على قرابة 51 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 3,7 ملايين شخص لمدة شهر.
من ناحية أخرى أقرت ميليشيات الحوثي إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان. وأصدر الانقلابيون تعميما رفعوا بموجبة زكاة الأنفس من 300- 500 ريال، ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم. وبحسب التعميم، ألزم الحوثيون كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور.
كما أمر الحوثيون المختصين في مكاتب “هيئة الزكاة”، التي استحدثوها مؤخراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للميليشيات.
وحذر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات الميليشيات.
واستبق الانقلابيون دخول شهر رمضان بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار، بعد أن رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن التعديلات التي أجرتها ميليشيات الحوثي على القانونين، غيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
إذ كان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.
وتصنف إجراءات الحوثي الجديدة التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
وقالت المصادر إن الإجراءات الحوثية باتت سارية المفعول مع دخول رمضان، وأن من يرفض الدفع يتم إيداعه السجن.
وحذر اقتصاديون من هذه الممارسات وتأثيرها على النشاط التجاري، بعد أن كانت إجراءاتهم السابقة أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها، الأمر الذي يزيد من مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وحقق الانقلابيون موارد ضريبية عام 2018، في المناطق التي يسيطرون عليها تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال، ذهبت لجيوب المتنفذين الحوثيين، ولم تدخل حسابات مصلحة الضرائب.
إلى ذلك حولت ميليشيات الحوثي جزءا من حرم جامعة ذمار الى مقبرة جديدة لدفن قتلاها في المعارك مع القوات الحكومية.
وقالت مصادر يمنية محلية أن محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين وجه مكتب الاوقاف بالمحافظة بتجهيز المقبرة الجديدة. وشرعت ميليشيات الحوثي في تسوير المقبرة داخل الحرم الجامعي، لاستقبال قتلى الحوثيين الذين تعج بهم ثلاجات مستشفى ذمار العام. ومنذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من أربعة أعوام، استحدث الحوثيون عشرات المقابر في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
