ابعاد الخفجى-اقتصاد:مع قرب انتهاء مهلة التصحيح، دعا رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستعداد لاستغلال تحسن وضع السوق مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة عقب شهرين، إذ ستكون الفرصة مهيئة لهم للعمل على تطوير كياناتهم التجارية وتحقيق نجاحات أكبر، في إشارة منه إلى تخلص السوق السعودي عقب مهلة التصحيح من الأنشطة التجارية المخالفة بسبب العمالة السائبة.
وأكد الزامل أن تصحيح وضع سوق العمل في المملكة سيؤثر إيجاباً على الأنشطة التجارية ككل في المملكة خلال الفترة المقبلة، داعياً الشباب خصوصاً إلى التركيز على أنشطتهم التجارية والعمل بجد واجتهاد، مشيراً إلى أن عملية إيجاد كيانات تجارية صغيرة في قطاع المقاولات أصبحت متاحة بشكل أكبر وأسهل. ولفت إلى أنه بعد شهرين عندما تنتهي حركة التصحيح ستكون عملية الاستقدام سهلة، وستقف الأنظمة بأوجه من كانوا يقومون بفتح سجلات غير صريحة، ولن نرى العمالة السائبة في الشوارع، كونه لا يحق لأحد أن يوظف من ليسوا على كفالته. وبين أن الأنظمة الجديدة ستجعل العمالة أكثر حرصا بأن يعملون لدى من هم على كفالته، وسيكون سوق العمل السعودي أكثر هيبة وقوة ومن لن يتماشى معه لن يجد لنفسه مكاناً.
وعن قرار العمل الخاص بـ2400 وتعويض المقاولين بأثر رجعي لما تسبب به القرار من أضرار مادية، لفت الزامل إلى أنه رفعت توصيات ودراسة متكاملة عن القرار على القطاع، مبينا أن المقاولين الآن في فترة انتظار قرار المجلس الاقتصادي الأعلى.
وعلى هامش الحفل السنوي الذي نظمته غرفة الرياض مساء أول من أمس، بحضور الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، وحشد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، قال الزامل: إن الغرفة اعتادت على تنظيم هذا اللقاء سنويا بداية كل موسم عمل جديد بعد انتهاء فترة عطلة الصيف وعيد الفطر المبارك واستئناف رجال الأعمال لأنشطتهم. وقال إن هذا التقليد السنوي يهدف كذلك إلى تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بين رجال الأعمال من ناحية، وكبار المسؤولين في الدولة من ناحية أخرى، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول أهم ما يشغل بال قطاع الأعمال حول قضايا الاقتصاد الوطني وارتباطه بتطورات الاقتصاد العالمي.
وأعرب الزامل عن أمله في أن يسهم اللقاء في تجديد الروابط وتعزيز الأواصر بين رجال الأعمال من جانب وبين كبار المسؤولين الحكوميين في الشأن الاقتصادي والاستثماري من جانب آخر، ويزيد من مساحة الفهم المشترك فيما بينهم، بما يدعم مصلحة الوطن ويعزز الاقتصاد الوطني، ويهيئ البيئة الخصبة أمام قطاع الأعمال للنهوض بدوره الاقتصادي والتنموي.
