بنك التصدير يوقّع اتفاقيةَ تعاون مع البنك العربي الوطني.. كنموذج لتفعيل شراكة القطاع الخاص
أعلن بنكُ التصدير والاستيراد السعودي توقيعَ اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني، يصدر بموجبها بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك العربي الوطني تُسهل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.
وتُمثل الاتفاقيةُ أحدَ النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسّطة ورفع قدرتها التصديرية، كما تسهم الاتفاقية بزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية؛ حيث تتشكّل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير.
ووقّع الاتفاقيةَ كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، وذلك في مقرّ بنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.
وبموجب الاتفاقية يضمن بنكُ التصدير والاستيراد السعودي حتى “80%” من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ، ويصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال.
وقال “الخلب”: تأتي هذه الاتفاقية للتعاون امتدادًا لجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية، بتطوير برامج ومنتجات محفّزة وممكنة لقطاع التصدير؛ تنفيذًا لاستراتيجيتنا نحو التعاون مع القطاع الخاص، ورفع قابلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال تقديم الضمانات للبنوك التجارية. وسوف نعمل على مواصلة السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا بزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى “50%” بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات التحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة.
روابط ذات صلة
توقيع اتفاقية لدعم تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الفعاليات
من جهته أكد “عبيد الرشيد” أهميةَ هذه الاتفاقية بين القطاعين العام والخاص في الإسهام بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراته التنافسية وتنمية صادراته، مشيرًا إلى حرص البنك المستمرّ على تسخير جميع إمكاناته وخبراته، وتقديم كل التسهيلات الممكنة في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية إيراداته.
يذكر أنّ هذه الاتفاقية تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
