ابعاد الخفجى-اقتصاد:
شدّد خالد بن عبدالكريم الجاسر عضو لجنة التمويل والتثمين بالغرفة التجارية بالرياض على أن إنقاص نسبة التمويل العقاري والذي تبنته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مؤخراً ليس في صالح الجهات التمويلية من حيث القيمة الاستثمارية لأن ذلك يحرم الممول من أرباح محققة إضافية، مثنياً في الوقت نفسه بالخطوة التي قامت بها “ساما” والتي تصب في صالح المواطن.
وأوضح أنه بعد هذا القرار أصبحت الكرة بمرمى المسؤولين الذين يضطلعون بمعالجة مشكلة الإسكان والذين عليهم تصور الكم الكبير من الراغبين في الحصول على مسكن والآخرين الذين ستتراجع فرصة تمكينهم من الحصول عليه وذلك من فرضية أن عدد المواطنين الذين لا يملكون مسكن وتنطبق عليهم المتطلبات والشروط يشكلون ما نسبته 20% من عدد سكان المملكة مما يعني أن عدد المستحقين أكثر من 400 ألف في حين من المتوقع أن 60% منهم لا يملكون الدفعة المقدمة المطلوبة.
وطالب الجاسر بإعداد حزمة من الحلول البديلة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن في ظل النظام الجديد وذلك من خلال رفع عدد المتضامنين في المسكن الواحد مع إعادة النظر بنظام عدد الطوابق في العمائر بحيث يحق لمالكها زيادة عدد الأدوار مجاراة لارتفاع العرض ومن ثم انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى تفعيل دور نظام اتحاد الملاك لتوفير مسكن مريح وجذاب حتى يتقبله المواطن.
وشدّد على أهمية عمل حملة توعوية تستهدف المواطنين ذوي الدخل المتدني لتعريفه بمزايا الحصول على مسكن صغير وعيوب المسكن الكبير الذي يتطلب زيادة مصاريف التأسيس وفواتير الكهرباء والماء وغيره، مشيرا إلى ضرورة الضغط على ملاك الأراضي البيضاء داخل الحدود العمرانية لتطويرها لزيادة العرض ومن ثم انخفاض قيمة العقار. وأكد الجاسر على ضرورة إعطاء المواطنين الضمانات الكافية من قبل المطورين الذين يفترض عليهم التكفل بأي خلل في المسكن وذلك حتى لا يكون ذلك سببا في إعاقة المستفيد من الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة الممولة.
