وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، كما تأتي استنادًا إلى مبادئ الثقة المتبادلة، والشراكة، والتعاون في ضوء الأحكام الأساسية والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين، وإدراك أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال، وضرورة زيادة الفعالية والتمكين المهني في مجالات المراجعة الداخلية، وتقييم الحوكمة، والالتزام، وفقًا للأنظمة والقوانين واللوائح في كلا البلدين، وحسب الموارد المتاحة.

 وأكد معالي رئيس الديوان العام رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أن المذكرة تؤكد الدور الريادي والقيادي للمملكة في المهنة من خلال إنشاء الاتفاقيات والمذكرات الدولية والتي من شأنها دفع عجلة التطور المستدام في المجال، مضيفًا بأنها ستعزز التعاون المشترك بين الجهات الرقابية في البلدين، حيث تضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المراجعة الداخلية، كما ستزيد من القدرة على تصدي التحديات في المجالات المالية والإدارية والتشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد المناهج الرقابية وتقليل التفاوت في تطبيق المراجعة الداخلية بين الجانبين.