ابعاد الخفجى-اقتصاد:تزامناً مع حملة ملاحقة “العمالة المخالفة”، اضطرت معظم الطالبات والمعلمات للغياب، إذ كن يعتمدن على سائقي “المشاوير الخاصة” في تنقلاتهن، فيما برر السائقون توقفهم بالخوف من العقوبات المترتبة على استمرار نشاطهم، الأمر أدى في نهاية الأمر إلى الاستعانة بسائقين سعوديين بأجور مرتفعة.
وأوضحت مريم (طالبة جامعية) أن اعتذار السائقين بشكل مفاجئ أوقعها في ورطة، مشيرة إلى أن وزارة العمل والداخلية لم تضع بحسبانها مواصلات الطالبات، كونهن المتضرر الأكبر، وقالت “احتياج الطالبة لسائقي المشاوير الخاصة أصبح الحل الأفضل مقارنة مع استقدام سائق خاص وما يترتب عليه من رسوم، إلا أنهم توقفوا عن العمل الآن”. وأضافت أنه “من الواجب مراعاة الجهات المعنية لأوضاع المحتاجين للسائقين أو توفير البديل، حيث ما زالت المواصلات غائبة”، مضيفة أنه حتى وإن زادت المهلة فغالبيتهم لن يصحح، ليس لأنه لا يستطيع، بل لاستغناء الكفيل عن سائق المشاوير، مما جعل غالبيتم يضطر للاختباء”.
وطرحت المواطنة رندة مشكلة أخرى واكبت غياب السائقين بقولها “إن أسعار المشاوير ارتفعت بشكل مبالغ فيه، حيث إن كثيرا من السائقين السعوديين، من الموظفين وغيرهم، أصبحوا ينقلون الطالبات والموظفات صباحا بسعراً مرتفع، في استغلال للحملة لصالحهم، وذلك في ظل غياب الرقابة على أسعارهم”. وأضافت أن “باصات الجامعة الحكومية لا تقدم خدمة جيدة وتفرض على الطالبات التجمع على أرصفة الشوارع وبعيداً عن المنزل، مما يعرض الفتيات للمضايقة”.
من جهته، أكد مستشار وزارة النقل المهندس فيصل الزبن بأن أجرة النقل يجب أن تحتسب وفق ما يسجله عداد احتساب الأجرة، التي تعد وفق التعرفة المعتمدة من وزارة النقل، ولم يجر عليها أي تعديل”. وأضاف أن “الوزارة تكثف من حملاتها لمتابعة مقدمي خدمات النقل العام، ومنها خدمات الأجرة العامة، وتوقع العقوبات بحق المخالفين، ولا تسمح باستغلال المستفيدين من الخدمة”.
