ابعاد الخفجى-اقتصاد:تؤكد أكثر التقارير المعنية بالقطاع المصرفي العالمي، ازدهار صناعة حجم المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، بحلول عام 2020 إلى 6.5 تريليون دولار، فيما ذهبت أخرى إلى الإشارة بأن ثمة مستقبلا واعدا لقطاع “الصيرفة الإسلامية” في 2014 بنسبة نمو متوقعة 15% بما يتجاوز التريليوني دولار، وفقاً لتقرير “أرنست ويونغ”. ما يلفت الانتباه وأنت تتابع مختلف التقارير المالية المعنية بقطاع “الصيرفة الإسلامية” من 2012 وحتى 2014، هو أن منحنى النمو المتزايد يشكل الجوهر المالي المصرفي في خارطة هذا القطاع الحيوي، الذي لا يزال يستقطب بمنتجاته العديد من المصارف التقليدية التجارية، وهنا يعطي الخبير في القطاع المصرفي الإسلامي سالم المباركي دلالات مهمة يستند فيها على تقرير سابق لـ “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، التي تتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي توسعاً سريعاً في النظام المالي العالمي، مع تقديم نحو 600 مؤسسة مالية في 75 دولة المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبعدما كانت قيمة الأصول 150 مليار دولار في منتصف التسعينيّات، فقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي العالمية زخماً هائلاً في النمو، ويتوقع التقرير أيضاً أن يتجاوز حجم هذه الصناعة مبلغ 6.5 تريليون دولار بحلول العام 2020. مؤسسة الفكر العربي، أصدرت تقريراً مهماً حيال قطاع المصارف الإسلامية في المنطقة، ومن أهم ما جاء في تلك الرؤية أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية نحو 1.72 تريليون دولار بنهاية العام 2013، مقارنة بـ 1.54 تريليون دولار في العام 2012، أي بزيادة 180 مليار دولار وبنسبة نحو 11.68%. وكشف تقرير “أرنست ويونغ” أن ست دول إسلامية (السعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا وتركيا) تمثل 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية، وأنها ستشهد نمواً يصل إلى 19.7% سنوياً في السنوات المقبلة، ليصل حجم أصولها إلى 1.6 تريليون دولار في العام 2018، مقارنة بـ 567 مليار دولار في العام 2012. بحيث يمكن أن يتضاعف نحو ثلاث مرات خلال فترة ست سنوات، وأكد التقرير أن النمو السريع لأسواق الدول الست مع سوق البحرين، يؤهلها لأن تحظى بأهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل.وإذا كانت التوقعات تشير إلى أهمية التركيز على تميّز تجربة العملاء ليكون المعيار الرئيسي الذي سيميز المصارف الإسلامية الناجحة عن المصارف الأخرى، فان قلة منها، لديها القدرة على الابتكار في خدمة عملائها، مع العلم أن المصارف الإسلامية تخدم على المستوى العالمي ما يقارب 38 مليون عميل، أكثر من 70 في% منهم في الدول الست المشار إليها. وعلى الرغم من أن أرباح المصارف الإسلامية مع نمو موجوداتها المتزايدة، لا تزال دون أرباح المصارف التقليدية، وبمعدل 25 % بالمتوسط، ففي العام 2012 بلغ متوسط العائد على السهم ضمن أفضل 20 مصرفاً إسلامياً 12.6%، مقارنة بـ 15 % للمصارف التقليدية، ومع ذلك فإن الإقبال يتزايد يوماً بعد يوم على الاستثمار في “الصيرفة الإسلامية”، ويتسع نطاقه الجغرافي، حتى أصبح لا يقتصرعلى البلدان العربية والإسلامية، بل يشمل عدداً كبيراً من البلدان الأجنبية، ولا سيما أهم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
