ابعاد الخفجى-اقتصاد:
طالب مستثمرون ورجال أعمال ومختصون في الشأن الصناعي أمس بضرورة أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 5 مليارات ريال بهدف دعم وتسهيل وتمويل الصناعة المحلية في منطقة القصيم، مشيرين إلى أن ذلك سيمنح القصيم نقلة نوعية في قطاع الصناعة في المملكة وسيجعلها في مصاف المناطق الصناعية التي تتميز بها المملكة، داعين إلى ضرورة منح المرأة المجال بتحفيزها ودعمها بما يحقق لها الريادة في القطاع الصناعي.
جاء ذلك في ختام منتدى فرص الاستثمارات الصناعي الذي نظمته على نطاق واسع الغرفة التجارية الصناعية في عنيزة بمقر مركز الملك فهد الحضاري واختتم أعماله أمس ودام لثلاثة أيام، وتوصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات التي رأوا في تحققها إحداث تطور بالمنطقة، داعين إلى ضرورة الرفع لأمير المنطقة بتوجيه الأمانة والبلديات بمحافظات المنطقة بسرعة تخصيص وتسليم المدن الصناعية الرجالية وكذلك النسائية، حسب توجيه الأمر السامي الكريم، ودعوة الهيئة العامة للاستثمار لفتح مركز خدمة شاملة للمستثمرين الأجانب بالقصيم، ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء مركز خدمة شاملة لتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال السعوديين لتحفيز الاستثمار بمنطقة القصيم، والاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز الصناعة والاستفادة من برامج التمويل الصناعي المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودية و بالأخص برنامج “كفالة” وتخصيص نسبة من عقود المشروعات المنفذة في المنطقة للمناسب فنياً منها.
ودعا المستثمرون في منتداهم لوضع حوافز خاصة بقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة مواد البناء الخضراء بالمنطقة. مع إعطاء أفضلية في عقود المشروعات الحكومية وشبه الحكومية للمواد المنتجة محلياً بالاستفادة والتنسيق مع الأنظمة القائمة بهذا الشأن كنظام المشتريات الحكومية، والتأكيد على ضرورة إنشاء كيان (برنامج للتعاون بين الصناعة /قطاع الإعمال وجامعة القصيم)، وإنشاء صندوق استثماري في منطقة القصيم برأسمال وقدره 5 مليارات ريال يتبناه صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف توفير التمويل الميسر الذي يساعد في تشجيع الاستثمارات الصناعية النوعية في المجالات ذات الميزات التفضيلية في المنطقة لخلق فرص العمل الجديدة، وزيادة عدد التراخيص الممنوحة لسيدات الأعمال في منطقة القصيم في القطاع الصناعي، والعمل على رفع نسبة التراخيص الممنوحة حالياً لدى المرأة العاملة من 5% إلى 10% خلال السنوات الخمس القادمة.
