شُكل مجلس التدريب والتوظيف بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وبرئاسة سموه، وعضوية عدد من ذوي الاختصاص؛ ليقوم بمتابعة التنفيذ والإشراف على خطة العمل الاستراتيجية لتدريب وتوظيف الشباب في المنطقة، وخطة العمل التنفيذية لها المشتملة على الأهداف المحددة وسياسات التنفيذ والمسؤوليات -وفق إطار زمني محدد- وتعزيز العمل التكاملي المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة، واستثمار ما توفره الدولة من إمكانات في تدريب وتوظيف الشباب، ومعرفة سوق العمل، والاستفادة من تجربة وإنجازات برنامج سموه لتنمية الشباب في توظيف الجنسين.
تتصدر أخبار وزارة العمل وعشاءات معالي الوزير وسائل الإعلام، ونالت نقاشاً حاداً بين الرضا والسخط، وإن من يتوجه للبوابة الإلكترونية للوزارة سيجدها زاخرة بالمعلومات العامة والإحصاءات، ويطلع على رؤيتها حول التوظيف ويجد استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 5/8/ 1430 هـ والتي تعد الإطار المرجعي لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف – وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة – لتوفير فرص العمل الكافية للموارد البشرية السعودية من حيث العدد، والملائمة لها من حيث الأجر المناسب، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني باعتبارها أهدافا وطنية مشتركة مهمة، ووضع لها القرار مدى زمنيا يغطي 25 سنة موزعة على ثلاث مراحل: فالمرحلة الأولى قصيرة المدى ومدتها سنتان للسيطرة على البطالة، ومرحلتها الثانية متوسطة المدى ومدتها ثلاث سنوات لتخفيض معدلها، أما المرحلة الأخيرة فطويلة المدى ومدتها عشرون سنة؛ للارتقاء بإنتاجية العامل؛ لتضاهي معايير الاقتصادات المتقدمة، وتحث الاستراتيجية على تشجيع برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل، والتأثير على توقعات الطلاب؛ ليتوجهوا بشكل تلقائي إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وعرض الوظائف الشاغرة على المواطنين ابتداء، وأن القطاعين الحكومي والخاص شريكان في المسؤولية الوطنية للتوظيف على جميع الأصعدة، وأن استراتيجية التوظيف مشروع رائد يتم تنفيذه بتعاون الجميع.
تدخل الشركات الكبرى والمصانع والمشروعات التعليمية والصحية الخاصة وغيرها ضمن القطاع الخاص الذي يشكل رقماً ضخماً من حجم القوى العاملة، ولم يعط معالي وزير العمل رقماً دقيقاً عن نسبة البطالة أثناء اللقاء الذي أجراه معه هذا الأسبوع جمال خاشقجي في قناة روتانا خليجية، حيث تقف إحصاءات وزارة العمل عند العام 2010، ومن بينها الجدول رقم 50 الذي يقارن بين أعداد العاملين والعاملات في القطاع الخاص إذ تميل كفته لصالح غير السعوديين بنسبة قدرها 89.63% ويشكل الذكور فيه نسبة قدرها 90.23% بينما تشكل الإناث نسبة 61.39% وللقارئ الكريم أن يقوم بحساب النسبة المقابلة -وهي صادمة- وأن من يستعرض تفاصيل ذلك الجدول وغيره من إحصاءات الوزارة يجد أن كثيراً من تلك الوظائف يمكن شغلها بمواطنين عن طريق الإحلال حيث يسعى كل عاطل للحصول على وظيفة مناسبة؛ ليسد بها حاجته، ويؤمن متطلباته الضرورية.
وصلتني رسالتان من القارئ «عبيد الحربي» ذكر فيهما معاناته هو وزملاؤه خريجي قسم العلاقات العامة بسبب قلة الفرص الوظيفية، وأكد أنهم في دائرة البطالة، وزاد من معاناتهم تكليف موظفين غير متخصصين في كثير من الوزارات وفروعها وفي القطاع الخاص -رغم الأهمية والدور الفعال لتخصصهم- وأشار إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن التوجيه بتعيين متحدثين رسميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية والجهات الخدمية المختلفة، وذكر عدم وجود أقسام للعلاقات العامة في فروع وزارة الثقافة والإعلام، وأن مديري الفروع أو موظفي الأقسام هم الذين يقومون بتلك المهام، ويرى أنه من المخجل أن تعرض وزارة العمل ست وظائف -قبل شهر تقريباً- لجميع أقسام الإعلام.
أتمنى على معالي الوزير دعوتهم لأحد العشاءات إذ تقوم رؤية التوظيف في الوزارة على عناصر مهمة تتمثل في توفير عدد كاف من الوظائف؛ لاستيعاب طالبي العمل، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة، وتنمية وتطوير العمالة الوطنية، وتنمية رأس المال البشري السعودي والارتقاء بالإنتاجية.
إن مجلس التدريب والتوظيف رؤية لسمو أمير المنطقة -حفظه الله- لتحقيق أمرين مهمين مرتبطين ببعضهما ارتباطاً شديداً، ورؤية رائعة قدمت التدريب على التوظيف، وتؤسس لشعار للمجلس: (لا وظيفة بلا تدريب).
وقفة: ما لم يكن التدريب حقيقياً ومؤهلاً لطالبي العمل لشغل الوظائف بكفاءة ومهارة عالية فلا نجاح للمجلس في المهمة الشاقة التي تنتظره، ولا نجاح دون السيطرة على عمليات التوظيف في القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب العمل؛ لتكون طرفاً أساسياً في لجان التوظيف، وأن يشرف المجلس على عمليات إحلال المواطنين في الوظائف التي يحملون مؤهلاتها في القطاع الخاص.