ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن موضوع الراحة ليومين في الأسبوع بالقطاع الخاص يدرس في مجلس الشورى، وأن الوزارة ماضية في تحصيل المقابل المالي لقرار زيادة التكلفة المالية على العمالة الوافدة “قرار 2400″، وستحاسب شركات النطاق الأحمر في غرة جمادى الأولى.
وأوضح فقيه عقب افتتاحه فعاليات الملتقى الأولى للجان السعودة أمس بالرياض، أن موضوع إجازة اليومين الأسبوعية لدى مجلس الشورى، قائلا “النظام في مجلس الشورى وقد تمت دراسته من كل الجهات الحكومية وأحيل لمجلس الشورى وبمجرد الانتهاء من دراسته سيتم رفعه للمقام السامي لاتخاذ ما يراه بصدده”.
وعن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع رسوم رخص العمل، قال فقيه “قامت بعض الغرف بإجراء بعض الدراسات وتمت إحالة بعضها للوزارة، وقمنا بدراسة الموضوع من كل جوانبه والوزارة لها رأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة، ونحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة”.
وكانت وزارة العمل نظمت أمس الملتقى الأولى للجان السعودة بمشاركة عدد من أعضاء لجان السعودة في إمارات المناطق بالمملكة.
وبين فقيه أن هدف الملتقى هو ترسيخ تفعيل مستوى أعلى من التشاركية بين وزارة العمل والجهات الحكومية خصوصا إمارات المناطق حيث إن لها دورا إشرافيا على الفروع في الأجهزة الحكومية المختلفة، مضيفا أنه كما هو معلوم كانت هناك لجان السعودة التي كانت لها مهام محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة ثم بعد وجود بعض التعديلات والتغييرات في السنوات الأخيرة لم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل وآليات التوطين التي تم اعتمادها.
وأشار إلى أن هناك 340 ألف منشأة لم توظف سعوديا واحدا فيها، وهذه المنشآت أعطيناها فترة لتصحيح أوضاعها إلى غرة جمادى الأولى وبعد هذه التاريخ سيتم وضع هذه المنشأة التي لم توظف أي سعودي واحد في النطاق الأحمر، مبينا أنها ستحرم من تجديد رخصة عملها وتحرم من تجديد رخص الإقامات لموظفيها الوافدين.
وقال فقيه “نعتقد أننا بهذا القرار ستضطر هذه المنشأة لتوظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل، والذين لم يقوموا بهذا التوظيف ستصبح منشأتهم في النطاق الأحمر وبالتالي يصبح العاملون لديها مخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة”.
وبين أن كثيرا من الشركات كانت في النطاق الأحمر والأصفر في بدء تطبيق نطاقات، مضيفا أن النسبة ارتفعت من 30% إلى نحو 60% مما يعني أن كثيرا من المنشأة التي كانت حمراء وصفراء أصبحت خضراء كونها وظفت سعوديين، قائلا “منذ إطلاق نطاقات حتى الآن تم توظيف 500 ألف من السعوديين والسعوديات، وهذا التوظيف ساهم في تحسين ألوان النطاقات”.
وذكر فقيه أن هذه اللجان التي نتحدث عنها ستقوم بمتابعة هذه المنشأة، والتي سيتم تفعيلها في كل الإمارات ستقوم بمتابعة هذه المنشأة والتي سنقوم بتزويدهم بقوائم بها في كل منطقة وفي كل مدينة وفي كل شارع، لتقوم اللجان بتعقبها وترحيل المخالفين فيها ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشأة الذين لم يلتزموا بهذه الآليات”.
وأضاف فقيه “بالتباحث مع وزير الداخلية تم إقرار تفعيل هذه اللجان واتفقنا مع سموه أنه قبل تفعيل هذه اللجان والتي يتمثل فيها وزارة العمل ووزارة الداخلية وجهات أخرى، أن نعقد هذا الملتقى لأعضاء هذه اللجان في كل مناطق المملكة لكي يأتوا ويتشاوروا مع بعض، ونرى كيف نستفيد من التجارب الماضية وكيف نحسن أداءنا في المستقبل كيف نرتب إجراءاتنا بشكل موحد، إضافة إلى كيفية قياس أدائنا في المرحلة المقبلة”.