ابعاد الخفجى-محليات:طالبت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود حرم أمير المنطقة الشرقية بضرورة ترجمة العقود باللغة العربية من الجهات التي وضعت العقد والتوقيع على العقدين والعقد المترجم فيما يخص التعاملات والعقود الداخلية والمبرمة داخل الشركة أو ان كانت العقود من شركة اجنبية ووكيلها سعودي أو من شركات أجنبية وكذلك العرض يتم بلغة غير عربية الى جانب التداولات الأخرى التي تتم بلغة غير العربية.
ولامت سموها سيدات الأعمال بعدم مبادرتهن بتسويق اللغة العربية مما يسبب الاحراج لمن لا يعرف اللغة الانجليزية فيضطر لتوقيع العقد دون معرفة مضمونة والترجمة سترفع الحرج عن الناس، وذكرت سموها بلاد الصين كمثال حيث ما ظهرت الا بلغتها وثقافتها، لذا جاءت الضرورة لتعزيز اللغة العربية حتى في حال اتقان اللغة الانجليزية وذلك اعتبارا لتاريخنا ولغتنا التي نفخر بها التي هي لغة القرآن الكريم.
سميرة الصويغ رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية أيدت سموها فينبغي أن نفهم ما هو محتوى العقود خاصة تلك التي تأتينا من شركات اجنبية وضرورة الانتباه والحذر من هيمنة اللغة الإنجليزية على جميع تعاملاتنا اليومية خاصة التعاملات التجارية وأبدت الصويغ أسفها من أن حتى أسماء المحلات التجارية الحديثة أصبحت تكتب باللغة الانجليزية من منطلق الحداثة لأن هناك محلات عربية تستخدم أسماء اجنبية ويتضح ذلك كثيراً في المطاعم والمقاهي في قائمة الطعام والفواتير ، وذكرت الصويغ أن الكاتب ابن خلدون قال: إن الاستعمار يدخل من اللغة ومن الدين، ونحن ننجرف نحو تنحية اللغة العربية واستبدالها باللغة الانجليزية من غير ان نشعر، ونحن نلفت نظر سيدات الأعمال لذلك.
جاء ذلك في مجمل المناقشات التي نوقشت بعد انتهاء الجلسة بمناسبة « اسبوع عمل المرأة، افاق جديدة» في نسخته الثانية.
من جانبها أكدت المحامية دلال جاسم الزايد صاحبة مكتب محاماة واستشارات قانونية أن المرأة السعودية تتقدم نساء دول الخليج خاصة بعد دخولها مجلس الشورى فالمملكة هي التي تصنع الحراك لصالح المرأة بعكس الدول الأخرى وقالت الزايد: ان توجه المملكة الى تحول الشركات والمؤسسات العائلية الى شركات مساهمة والسعودية تحتل المركز 95% في ذلك وهي تتساوى مع ايطاليا في تبنيها للشركات العائلية فالدولة تعول عليها في التوظيف والحد من البطالة وتشكل مصادر دخل غير النفط لأنها مغذية للاقتصاد الوطني، وأشارت الزايد الى ابرز المشاكل التي تعاني منها المرأة قضائياً فيما يخص الشركة نفسها هو الوعي القانوني وأهمية الثقافة القانونية بخصوص اطلاعها على العقود والتشريعات المنظمة التي هي بدورها تهتم بتمكين المرأة اقتصادياً وقانونياً لتتيح لها فرصة المشاركة في مجلس الادارة وينقص المرأة السعودية التوعية الذاتية ومعرفة ما هي مقبلة عليه اقتصادياً من الناحية التشريعية ومن الناحية الادارية وادارة العمل العائلي وكيفية ابرام العقود مع الغير واستقراء العقود والتقارير المالية للشركة ومعرفة الارباح وعدم منح توكيلات مطلقة لذا يجب ان ترفع قدراتها وفق احتياج عملها داخل الشركة. وهناك مشكلة اخرى تعاني منها المرأة وهي مرحلة ما بعد الزواج وتعامل القضاة مع القضايا الاقتصادية الخاصة بها ولذلك نحن نناشد بتعزيز دور القاضي وتعزيز قدراته، وذكرت الزايد مثالا على أكثر المشاكل الاقتصادية شيوعاً التي تعاني منها المرأة السعودية على وجه التحديد وهي مسألة توريث الاراضي للرجال من الورثة دون النساء وهذا يعد سلباً لحقوق المرأة ناتج عن الممارسة الخاطئة والثقافة المجتمعية المغلوطة ان المرأة لا تورث الاراضي بل تعوض بمبالغ مالية فقط، كما نوهت الزايد الى ان الشرع لا يتعلق بالعمل من حيث المساهمة بين الرجل والمرأة ولكن يتحكم الشرع في الورث فقط.
