ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن علي قمقجي، أن حملات المقاطعة الإلكترونية لخفض ارتفاع الأسعار من حق المستهلك، مبينا أنه عند قيام المستهلك بمقاطعة السلع المرتفعة والاتجاه لسلعة أخرى فإن ذلك يجبر التاجر على خفض قيمتها، مشددا على أن جميع السلع الموجودة في الأسواق لديها بدائل بأسعار متفاوتة ويبقى للمستهلك الحق في اختيار السلعة المناسبة له.
ولفت قمقجي إلى أن وزارة التجارة لا يمكنها كبح موجة الغلاء ومعاقبة أصحاب المحلات التجارية عند ملاحظة ارتفاع الأسعار لديهم، في ظل تفاوت مؤشر الأسعار في المراكز التجارية وسياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أن التاجر قد يقوم بشراء المواد الغذائية بكمية كبيرة ويحصل على خصومات أعلى، بجانب تاجر آخر يقوم بشراء المواد بكمية محددة وبالتالي بسعر أعلى.
من جهتها، كشفت مستشارة المسؤولية الاجتماعية مشاعل حمود الشبيب، أن حملات المقاطعة الإلكترونية نجحت في الحد من ارتفاع الأسعار في ظل تفاعل عدد من القطاعات الرسمية مع الحملات الإلكترونية، وأكدت الشبيب والمهتمة بتنظيم حملات المقاطعة في مواقع التواصل الاجتماعي، أن نجاح الحملات الإلكترونية مرتبط بالتخطيط المسبق للحملة من حيث المنهجية والمنطقية في طلبات الحملة. وألمحت إلى أن تفاعل وسائل الإعلام مع حملات المقاطعة له الدور الأكبر في إبراز نشاط وأهداف الحملة، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام الجديد والتي ترى أنها وفرت الوقت والجهد في التواصل مع المجتمع والتي كانت محصورة في المحاضرات والبروشورات.
واستشهدت الشبيب بإحدى الحملات الإلكترونية التي تبنتها وعنونتها بـ”الباقي علكة”، والتي لاقت – حسب وصفها – تفاعلا من أفراد المجتمع، وتجاوب عدد من الجهات الرسمية والأهلية في إنجاح هذه الحملة، وقالت: “للأسف الشديد إن الجهة التي لم تدعمنا في الحملة هي جمعية حقوق المستهلك وإنهم خذلونا”.
ويرى المواطن محمد الجابري، أن حملات المقاطعة ساهمت في الحد من تجاوزات عدد من الشركات في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المساهمة في رفع الوعي لدى المستهلك وجعله أكثر قدرة على المشاركة في تحديد القرار.
في حين ذكر المواطن نايف الحجيلي، أن تنوع البدائل للسلعة يساعد في نجاح حملات المقاطعة في ظل تنافس الشركات والمؤسسات على تسويق منتجاتها، مؤكدا أن اختلاف الشركات وتعددها يصب في مصلحة المستهلك باختيار السلعة المناسبة.
وأوضح أحد ملاك المحلات التجارية بالمدينة المنورة أحمد السيد، أن ارتفاع السلعة يؤدي لانخفاض حجم الطلب عليها، والتاجر لن يقدم على هذا الخطوة إلا عند وجود أسباب اقتصادية عالمية تتحكم في ارتفاع السلعة، مشيرا أنه من الممكن أن يكون التاجر هو أول المتضررين من ارتفاع الأسعار.
